چکیده:
گرچه در قتل عمد، گرفتن دیه از قاتل منوط به رضایت او و ولی دم است (یعنی دیه، تصالحی است)، در روایت ابیبصیر دربارۀ قاتل عمدی که فرار کرده و به او دسترسی نیست، به گرفتن دیه از اموالش و در مرحلۀ بعد از اقارب او و در نهایت از بیتالمال حکم شده است. دربارۀ این روایات سؤالات متعددی مطرح شده، مثل اینکه آیا حکم این روایت، خاص مورد خودش است یا به موارد دیگر از جمله خودکشی یا کشته شدن قاتل توسط غیر ولی دم و بدون اذن او نیز تسری پیدا میکند؟ آیا در قتل شبهعمد هم میتوان در صورت عدم تمکن قاتل، از اقارب و در مرحلۀ بعد از بیتالمال دیه را گرفت؟ این مقاله به بررسی این روایت میپردازد.
Though، in intentional murder، blood-money which should be received depends upon agreement between him and heirs of the murdered person (in other words، it is reconciliatory)، according to Abi Basir’s hadith، if a murderer escapes and cannot be found، blood-money should be taken from his properties and، if this is not possible، in the next stage from his relatives، and finally from Public Treasury. There are many questions about this hadith from among which we may mention the following ones: “Does this hadith concern its own occasion or may it be generalized to cover cases such as cases in which the murderer commits suicide or is killed by someone other than the heir of the murdered person and without his [heir’s] permission? Concerning quasi intentional murder، if the murderer has no financial ability، may blood-money be taken from his relatives and then from Public Treasury? The present article discusses this hadith and questions about it.
خلاصه ماشینی:
"٢. دلیل قائلان به حکمت برخی فقها در پاسخ سؤال اینجانب در مورد صحیحة ابی بصیر که بعدها در کتاب «القضـاء» ایشان چاپ شد، نوشته اند: جملة «لایبطل دم امرء مسلم » در مورد روایت حکمت حکم است نه علت و روشن شدن این موضوع با توجه به تفسـیر حکمـت و علـت و [اینکـه ] فـرق بـین آنـان چیست ، معلوم می شود و لکن اجمالا به فرق بین علت و حکمت اشاره مـی کنـیم و آن اینکه در هر موردی که علت از بین برود، معلول موضوعا از بین خواهـد رفـت ؛ در حالی که در مورد روایت در صورت عدم بیت المال، باید خون مقتول هدر شود، در صورتی که در فرض فوق دیه را باید از اموال قاتل و یا اقربای او تأدیـه نماینـد.
حال با توجه به آنچه از مرحوم آیت الله کاشانی نقل شد، در صورتی که فراریدهنده، مالی نداشته باشد، چه باید کرد؟ آیا بایـد از اقـاربش دیـه گرفت ؟ یا از بیت المال؟ یا از هیچ کدام؟ اگر اهـالی قریـه ای کـم جمعیـت کـه کشـته ای در میانشان یافت شده و قاتلش شناخته نشده است ، معسر باشند، از چه کسی یـا کسـانی دیـه گرفته می شود؟ خویشاوندانشان در سایر قریه ها و شهرها یا بیت المال یا هیچ کدام؟ به نظر می رسد که چون مقتضای علت بودن لایبطل ، ضابطه مند بودن آن اسـت و اینکـه نمی توان آن را ضابطه مند کرد، این جمله حکمت پرداخت دیه از بیت المال و نـه علـت آن است و در نتیجه موارد پرداخت دیه از بیت المال حصری است و نه تمثیلی ؛ ٣ ."