چکیده:
انصاف ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیدهای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده، و هم در رویه دیوان دائمی و دیوان بینالمللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بینالمللی بهکرات مورد استناد قرار گرفته است. قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبتهای مختلف، مفهوم انصاف را مورد بحث و استناد قرار دادهاند. دیوان بینالمللی، با استفاده از ظرفیت قاعدهسازی اصل انصاف در حلوفصل دعاوی، نقش مؤثری در عینیتیافتن برخی از مصادیق انصاف در حقوق بینالملل داشته و در فرایند تفسیر، گاه از اصل کلی انصاف، استنباطهای اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوای انصاف و معیارهای حقوقی آن راهگشاست. در مقاله حاضر، با تجزیه و تحلیل بعضی از رویههای دیوان بینالمللی، ظرفیتهای اصل کلی انصاف بهویژه ظرفیت قاعدهسازی آن در راستای توسعه حقوق بینالملل و پویایی آن مورد بحث قرار گرفته است.
The principle of equity in international law is of multi-dimensional and complex nature always being debated in the international legal doctrine. However, the International Court of Justice has played a significant role in the determination of the examples of this principle. While interpreting the relevant rules, the court has sometimes made effective inferences which are very helpful to understand the content of the principle of equity and its legal standards. The principle of equity has been reflected in the jurisprudence of ICJ and the opinion of Judges in various forms. The purpose of this article is to elaborate this variety by analyzing the decisions of ICJ containing arguments on equity. The main question is to determine the capabilities of the principle of equity in developing international law and maintaining its dynamic nature particularly its law making capacity in order to develop international law
خلاصه ماشینی:
چنانچه این امر محقق شود میتوان از صرف اجرای اصول کلی حقوق (موضوع قسمت (ج) بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری) فراتر رفت و از ظرفیتهای اصول کلی حقوقی ـ ازجمله اصل انصاف - در راستای قاعدهسازی استفاده کرد.
3 بهعبارت دقیقتر، قاضی بینالمللی برای استخراج و شناسایی یک اصل کلی حقوق، تنها به قیاس قانونی که مستلزم تحقیق در منابع موضوعه حقوق بینالملل است بسنده نمیکند؛ بلکه از این حد فراتر میرود و با قیاس قضایی که متضمن تفحص در حقوق بینالملل و مبانی حقوق مشترک سایر نظامها است، به این اصول دست مییابد و بر مبنای آنها فصل دعوا میکند و از این رهگذر در جهت توسعه حقوق بینالملل گام برمیدارد.
3 هلند به استناد بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بینالمللی (صلاحیت اجباری)، دعوایی را علیه بلژیک نزد این مرجع قضایی مطرح کرد و از دیوان خواست که اعلام کند ساخت کانالهای جدید توسط بلژیک، مغایر با معاهده 1863 است.
ممکن است قضیه بارسلوناـ تراکشن آنگونه که در وهله اول به نظر میرسد کاملا پیشگام نباشد، بلکه در ادامه رویههای قبلی دیوان دائمی و دیوان بینالمللی دادگستری است اما هر دو قضیة بالا نمونههایی از قرائت انصاف در خلأ قانونی یا در مرز تضاد قانونی ارائه میدهد و ظرفیت این اصل کلی حقوق برای تولید قاعده را نشان میدهد.