چکیده:
با توجه به اهمیت و ضرورت سرمایهگذاریهای کلان در عرصۀ نفتی، از دیرباز به چارچوبهای حقوقی و مالی که تنظیمکنندۀ رابطۀ کمپانیهای معظم سرمایهگذار و کشورهای نفتی سرمایهپذیرند، توجه شده است. پژوهش حاضر برآن است تا با نگاهی به تاریخ سرمایهگذاریهای نفتی از دوران استعمار تاکنون، چارچوبهای عامی را که روابط دولتهای سرمایهپذیر و کمپانیها درون آن تعریف میشوند، بررسی کند و سیر تحول قراردادهای بالادستی در یکصد سال اخیر در حوزۀ سرمایهگذاریهای نفتی را نشان دهد. پژوهش حاضر نمایانگر آن است که تحول چارچوبهای حقوقی قراردادهای نفتی برخلاف تصور رایج بیش از آنکه برآمد تحولات سیاسی باشد، محصول شرایط خاص عینی میدانهای نفتی است؛ افزونبراین، چارچوبهای عام حقوقی نقش چندانی در تنظیم ساختار مالی قراردادها ایفا نمیکنند.
خلاصه ماشینی:
قراردادهای مشارکت در تولید١ در کشورهایی که منابع زیرزمینی در کنترل و مالکیت دولت است و سازمانی متعلق به دولت به نام شرکت ملی نفت صلاحیت اعطای مجوز برای اکتشاف و بهره بـرداری از منـابع نفتـی را در اختیار دارد؛ درصورتی که مـوانعی بـر سـر راه قراردادهـای مـشارکت حقـوقی (مـشارکت در سرمایه گذاری ) وجود داشته باشد، قرارداد مشارکت در تولید بـه یکـی از صـورت هـای اصـلی قراردادهای نفتی تبدیل می شود(سخایی،١٣٨٧، ص ٧٩).
شرکت پیمانکار نفتی نیز تعهدات و حقوقی به شرح زیر دارد: • تأمین سرمایه و تجهیزات و تکنولوژی لازم و نیروی متخـصص بـرای عملیات اکتشاف و توسعه و بهره برداری از میدان های نفتی ؛ • توجه به حفاظت از محیط زیست در منطقۀ عملیاتی ؛ • حق انتقال حقوق مکتسبه به غیر؛ • حق عبور و مرور در منطقۀ عملیاتی و تصرف متعارف در زمین و آب ؛ • امکان استفاده از کلیۀ اطلاعات مربوط به جوانب مختلـف عملیـات از نظر زمین شناسی وغیره که در اختیار شرکت ملی نفت است ؛ • دادن اطلاعات به دولت میزبان ؛ • تعهد به آموزش مهارت های فنی به اتباع دولت میزبان ؛ • حق انتقال عواید دریافتی به خارج از کشور؛ • اولویت قرار دادن تأمین نیاز بازارهای داخلی تا میزان مشخص ؛ • اولویت قائل شدن برای کالاها و خدمات موجود در داخـل ، و پرسـنل متبوع دولت میزبان به ترتیب از نظر مصرف و استخدام کارکنان ؛ • پرداخت مالیات براساس قانون دولت میزبان (سخایی، ١٣٨٧، ص ٨٨-٨٧)؛ • در قرارداد مشارکت در تولید، ریـسک دوران اکتـشاف و عـدم کـشف تجاری نفت برعهدة پیمانکار اسـت .