چکیده:
امروزه مسئله «انتخاب اصلح»، یکی از پرچالشترین مسائل سیاسی بین گروههای مرجع سیاسی است. این مقاله میکوشد با بررسی تطبیق دو قاعده فقهی «میسور» و «مقیس» این چالش پیچیده را طرح و نشان دهد که تنازل از فرد اصلح به صالح مقبول، با موازین فقهی مغایر است. همچنین مشروعیت انتخاب اصلح و عدم مشروعیت انتخاب صالح مقبول، ارتباط مستقیمی با بحث کارامدی دارد. بنابراین، باید برای برچیده شدن موانع کاذب مقبولیت نامزد اصلح، بهعنوان مقدمه واجب عمل کرد. در پایان نیز، مبانی فقهی حرمت کنارهگیری فرد اصلح از انتخابات، بررسی شدهاست.
خلاصه ماشینی:
"ایشان در یورش مأموران پلیس به مسجد حاج سیدعزیزالله در تهران، برای این منکری که توسط رژیم صورت گرفته، ابراز انزجار میکند (همان، ص 61 ـ 62) همچنین در اعلامیه مراجع تقلید و آیات عظام قم، که به امضای آیتالله گلپایگانی نیز میرسد، با بیان برخی منکرات که از سوی رژیم انجام شده است، فشار و اهانتی را که دولت به روحانیت میکند، مانع از عمل به وظیفه تذکر مصالح و مفاسد و نصیحت مشفقانه به زمامداران ندانسته و در مخالفت با تصویبنامه شرکت نسوان در انتخابات، که با اختناق مطبوعات و نیز فشار قوای انتظامی از طبع و نشر این نصایح جلوگیری میشود، اقدام به نشر آن به مقدار مقدور کرده، تا دولتها نگویند ما تصویبنامه صادر کردیم و علما مخالفت نکردند.
آیتالله گلپایگانی، با صدور اعلامیهای در اوج مبارزات مردم، با بیان اینکه این قیام با الهام از تعالیم عالیه اسلام و پیروی از مکتب حیاتبخش امام حسین( علیه حاکمیت جور صورت گرفته و با تبلیغات روشنبینانه موجب حضور همه طبقات در این قیام شده است، خواسته همه مردم را پایان دادن به رژیم پهلوی و برقراری نظام اسلامی میدانند (همان، ص 624)، که مرتبه عالی امر به معروف و نهی از منکر است."