چکیده:
زارع، شخصی است که با رضایت دیگری در زمین او با ابزارها و امکانات خویش کشاورزی میکند. محصولی که با دسترنج زارع به دست میآید، میان مالک و زارع مشترک است. سهم مالک از منافع بابت مالکیت او بر زمین، و سهم زارع از منافع بابت کار و ابزارآلات و هزینههایی است که برای دستیابی به محصول به کار برده است. پس از پایان قرارداد آنچه در زمین ایجاد شده شامل درخت، بنا، ریشههای قابل بقا و... متعلّق به زارع میباشد. این مالکیت، حق تقدم در استفاده از زمین را برای او به وجود میآورد که در قوانین به صراحت بیان نشده است. حق یادشده باعث میشود رابطه میان زارع و مالک زمین بعد از پایان قرارداد نیز ادامه یابد و هیچ یک از طرفین نتواند یکطرفه آن را منحل نماید
A farmer is a person who farms with his instruments and implements in the land of someone else with his consent. The crop which is obtained by the farmer’s work is contributed to both the farmer and the landowner on a share- cropping. The landowner’s share of profits is for his possession of land and the farmer’s share of profits for his work and tools and the expenses which he has done to run his operation. After the end of the contract، what have been produced which are included trees، buildings، Utilizable roots and etc. in the land for the farmer. This ownership causes the right of priority for the farmer in land use which it has not been mentioned clearly in laws. The determined right leads to continue the relationship between the farmer and the landowner after the end of the contract and none of them is able to cancel it one-sided.
خلاصه ماشینی:
"در این باره همچنین میتوان به تبصرۀ 2 مادۀ 5 لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مصوب 17/11/1358 استناد نمود: چنانچه در ملک مورد معامله، ساختمانهای روستایی فاقد سند مالکیت و نیز هرگونه اعیانی و یا حقوق نظیر حق ریشه، بهای شخم، بذر، کود و سایر زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده است وجود داشته باشد، بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و یا طبق مقررات یا عرف محل از طرفی توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان و بقیه به مالک پرداخت میگردد.
چنانچه در ملک مورد معامله، ساختمانهای روستایی فاقد سند مالکیت و نیز هر گونه اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه، بهای شخم، بذر، کود و سایر زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده است وجود داشته باشد بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالک و یا طبق مقررات یا عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان و بقیه به مالک پرداخت میگردد.
در نهایت از آنجا که قوانین در این زمینه ساکت میباشند، میتوان مادۀ 504 قانون مدنی را این گونه اصلاح نمود: «هر گاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس باشد موجر نمیتواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضای مدت در صورت عدم حصول توافق، ملک در ید مستأجر باقی خواهد ماند و وی ملزم است به نرخ عادلۀ روز، با موجر قرارداد اجاره منعقد نماید."