چکیده:
لمللی و انعطافپذیری بازار کار،نقش تعیینکننده در ایجاد اشتغال اتحادیههای تجاری و منطقهای دارد و برعکس،فناوری اثر معکوس بر سطح اشتغال به جا گذاشته است.همچنین عامل سرمایه به عنوان مکمل نیروی کار در اقتصاد مطرح میباشد.با توجه به اهمیت اشتغال در چشمانداز جمهوری اسلامی ایران و برنامه چهارم توسعه،استفاده از تجارب سایر کشورها در حل معضل بیکاری و افزایش اشتغال در فرایند رشد اقتصادی سریعتر و تعامل با اقتصاد منطقهای و جهانی و در نهایت کاهش عدم تعادلهای بازار کار ضروری میباشد.لذا به کارگیری و تنظیم سیاستهای اصولی کلان اقتصادی و سیاستهای مناسب بازار کار،زمینه برای سطح اشتغال بالاتر و تعادل پایدار در بازار کار را فراهم خواهد ساخت.
خلاصه ماشینی:
"با توجه به تدوین چشمانداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران(به عنوان یکی از برنامههای مهم بلند مدت اقتصاد ایران)و نیز با توجه به شرایط بازار کار اقتصاد ایران،اجرای این برنامهها با محوریت ایجاد فرصتهای شغلی جدید در فضای اقتصاد جدید بین الملل و در نهایت دستیابی به اشتغال کامل،نیازمند الزاماتی است که میتوان در قالب استراتژی و سیاستهای این برنامه مورد توجه قرار داد و این الزامات در واقع میتواند زمینه را برای رشد اشتغال در اقتصاد ایران به عنوان یک برنامه بلندمدت فراهم سازد؛چرا که ایجاد اشتغال پایدار در دو دهه آینده،با توجه به روند موجود و چشمانداز آن ممکن است تا حدی در مقایسه با دهههای قبل متفاوت بوده و چالشها برای دستیابی به این اهداف را بیشتر خواهد ساخت.
در کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی(اکو)،نتایج تخمین نشان میدهد که علیرغم وجود ارتباط مستقیم بین رشد اقتصادی، open و FDI و رابطه معکوس نسبت سرمایه به تولید و هزینه تحقیق و توسعه با متغیر اشتغال،تنها معنیداری جریانات سرمایهای خارجی(ورود سرمایه بین المللی به داخل کشورهای این سازمان منطقهای)به اثبات رسیده است و دلیل بیشتر این موضوع نیز جهتگیری و گرایش بیشتر شرکتهای فراملیتی و سرمایهگذاران خارجی در دهه 0991 و بعد از فروپاشی شوروی سابق است به کشورهای آسیای مرکزی که عضو اکو میباشند؛به طوری که سهم FDI در این دهه نسبت به برخی از مناطق جهان افزایش یافته است."