چکیده:
این مقاله به تبیین فلسفی انواع حق به طور مطلق در اولین تقسیمات آن در دانش فلسفه حق می پردازد. در این دانش می توان حق را مقسم انواع گوناگون از جهـات متعدد قرار داد. این جهات مختلف عبارت اند از: ١. منشـا پیـدایش حـق ؛ ٢. ارکـان حق ؛ ٣. تلازم حق و تکلیف ؛ ٤. قابلیت و عدم قابلیت انتقال . مقسـم در همـه ایـن تقسیمات ، مطلق حق ، یعنی حق غیرمشروط به قید اخلاقی ، حقوقی ، سیاسی و غیر آن است . جهت های مذکور موجب اعتبار یافتن دوازده نـوع حـق می شـود کـه بـه ترتیب عبارت اند از: حق اخلاقی و قانونی ، حق خدا و غیرخدا، حق اصـیل و تبعـی ، حق ملازم و غیرملازم با تکلیف (یعنی حق ادعا و غیر آن )، حـق واجب الاسـتیفا و غیرواجب الاستیفا و حق انتقال پذیر و انتقال ناپـذیر. بـدیهی اسـت برخـی از اقسـام حق های گفته شده بدیع است .
خلاصه ماشینی:
"این مطلب را می توان به زبان نموداری به صورت زیر بیان کرد: بدون ضمانت اجرا (اخلاقی ) وضعی (مثل قوانین فقهی ) قانون غیروضعی (مثل قانون طبیعی ) با ضمانت اجرا (حقوقی ) موضوعه (مثل مقررات راهنمایی و رانندگی ) به دلیل آنکه حق همواره از قانون ناشی می شود، قانون اخلاقی به معنای عام ، یعنی قانون بـدون ضمانت اجرای بیرونی ، موجب پیدایش حق اخلاقی و قانون با ضمانت اجرای بیرونـی باعـث بـه وجود آمدن حق قانونی می شود.
ب. تقسیم هوفلد، عقلی است یا استقرایی ؟ یکی از پرسش هایی که می توان درباره اقسام حق قانونی در تقسیم هوفلدی پرسید آن است کـه آیا این تقسیم تقسیمی عقلی است یا استقرایی ؟ به تعبیر دیگر، آیا اقسام حـق قـانونی در تقسـیم هوفلد دارای حصر عقلی بوده ، یعنی دایر بین نفی و اثبات آند، یا اینکه ممکن است بتـوان اقسـام دیگری در میان آنها جای داد؟ نه تنها هوفلد، بلکه هیچ یک از فیلسوفان حقوق غـرب نـه فقـط پاسـخی بـه ایـن پرسـش ١٠ نداده اند؛ بلکه اصلا به این بحث نپرداخته اند.
(حق آزادی ) بنابراین ، با بیان بالا می توان اثبات کرد که اقسام حق قانونی از نظر هوفلد دارای حصر عقلی دایر میان نفی و اثبات است ، هرچند خود او یا حتی هیچ یک از فیلسوفان حقوق غرب به این تقسـیم عقلی التفات نداشته اند."