چکیده:
بررسی جایگاه اصل مصلحت و تأثیر آن در تشریع، به ویژه در حوزه روابط انسانی، مثل خانواده، امری است که نتیجه ارزشمندی برجای میگذارد. الگوی کلی قانونگذاری در اسلام، حرکت بر مبنای مصالح با هدف اصلاح جامعه و پیشگیری از افساد بوده است. این پژوهش درصدد است که تأثیر مصلحتاندیشی را در حضانت به عنوان یکی از مهمترین و حساسترین قوانین خانواده که تأثیر مستقیم در انسانسازی و پرورش نسل بشر دارد، مورد بررسی قرار دهد. بررسی مصلحت و جایگاه آن در شریعت و سپس بیان نظرات فقهی در خصوص اولویت مادر یا پدر در حضانت فرزندان (اعم از دختر و پسر) به خصوص زمانی که در این قضیه دچار اختلاف نظر شوند،نشان میدهد که مبنای روایات مورد استناد فقها، حفظ مصلحت کودک و توجه به نیازهای اوست و میتوان با جمعبندی روایات، تداوم حضانت مادر را تا زمان بلوغ فرزندان در شرایط اجتماعی حاضر مشروط به صلاحیت مادر استنتاج کرد که موافق با نظر برخی از فقها در اولویت مادر در حضانت فرزند تا بلوغ است.
خلاصه ماشینی:
بررسی مصلحت و جايگاه آن در شريعت و سپس بيان نظرات فقهی در خصوص اولويت مادر يا پدر در حضانت فرزندان (اعم از دختر و پسر) به خصوص زمانی که در اين قضيه دچار اختلاف نظر شوند،نشان میدهد که مبنای روايات مورد استناد فقها، حفظ مصلحت کودک و توجه به نيازهای اوست و میتوان با جمعبندی روايات، تداوم حضانت مادر را تا زمان بلوغ فرزندان در شرايط اجتماعی حاضر مشروط به صلاحيت مادر استنتاج کرد که موافق با نظر برخی از فقها در اولويت مادر در حضانت فرزند تا بلوغ است.
همه فقها به اتفاق با درک مصلحت شيرخوار، به اولویت مادر در نگهداری از او به طور مطلق، پسر یا دختر، اذعان کردهاند (طباطبایی، 1412هـ، ج10، ص522؛ نجفی، 1365، ج31، ص286)، اما درباره دوران پس از شیرخوارگی اختلاف نظر وجود دارد.
در همه روایات تفاوتی بین دختر و پسر نیست (جبعي عاملي، 1314هـ، ج8، ص422ـ423): 1ـ اولویت مادر در حضانت فرزند تا رسيدن او به بلوغ مبنای حضانت اعمال مهرباني، شفقت، نگهداری و تربيت نيكوست كه با توجه به شایستگی بیشتر زن مصلحت کودک ايجاب میکند که مادر در اين زمينه اولويت داشته باشد (زيدان، 1402هـ، ص450).
از اين رو، حکم به اولويت حضانت مادر تا سن بلوغ در حالی که جداسازی او از مادر با مصلحت کودک منافات داشته باشد، چنانچه نظر برخی از فقها نيز بر آن تعلق گرفته است، با رويکرد قانونگذاری شرع در توجه به مناطات و ملاکات احکام، سازگارتر است.