Skip to main content
فهرست مقالات

حکم رشوه در زمان توقف حق بر آن

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 11 تا 26)

کلیدواژه ها :

اضطرار ،جرایم مالی ،رشوه ،اخذ حق

کلید واژه های ماشینی : رشوه ، حکم ، حق ، حکم رشوه در زمان توقف ، حرمت رشوه ، دعوا ، فقها ، جواز رشوه دادن ، حرج ، جواز رشوه

برخی از فقیهان، پرداخت رشوه را در دعاوی حقوقی از جانب ذیحق مجاز شمرده‌اند. برخی دیگر این جواز را منوط به منحصر بودن امکان اخذ حق در پرداخت رشوه دانسته اند. ادله مختلفی از جمله:روایات، قاعده‌ی نفی عسر و حرج و جواز اخذ حق، مستند این فتاوی است. بررسی ‌ها نشان می‌دهد اطلاق روایات دال بر حرمت رشوه به گونه‌ای است که جایی برای جواز رشوه در هیچ یک از این حالات را نمی‌گذارد. دلایل مورد تمسک، برکنار از نقد و مصون از ایراد نیست. افزون بر آن، محتمل است فتوای به جواز، مربوط به مقطعی از تاریخ و گذشته بوده و قابل تسری به زمان‌های دیگر نباشد. مقاله ناکافی بودن ادله را روشن می نماید.

خلاصه ماشینی:

"این نوشتار تلاش دارد پاسخ دهد ماهیت واقعی رشوه از دید فقها چیست؟ دلایل حرمت آن کدامند؟ چگونه رشوه دادن در فرض توقف حق از ادله‌ی حرمت رشا خارج شده است؟ جستار حاضر به دنبال آن است ادله‌ی مورد کاوش قرار داده و به ویژه روشن نماید آیا در جامعه‌ی امروز ایران نیز می توان همین حکم را در دستگاه قضایی جاری دانست؟ آیا این حکم، موقت و محدود به شرایط خاص بوده و امروزه نمی توان به اطلاق آن عمل نمود؟ از آنجا در مورد جرم ارتشا و حرمت آن، پژوهش‌هایی انجام گرفته است توجه بیشتر به سوالات اخیر است. چنان که اگر فردی در برای ثابت نمودن ادعای خود شاهد داشته باشد چگونه می توان قائل به جواز پرداخت رشوه شد؟ فرضا که گفته شود حق بودن ادعای مدعی می تواند حرمت رشوه را از آن جهت که حقی را باطل می کند بردارد، حرمت رشوه اختصاص به این مورد ندارد و از حیث اعانه بر اثم و عدوان و به هم زدن عدالت دستگاه قضا نیز هست. اگر گفته شود قید تعلیلی به کار رفته در عبارات یاد شده (لأنه یستنقذ ماله) دارای چنان قدرتی است که می تواند حرمت رشوه دادن را از هر لحاظ نفی کند، می توان در پاسخ گفت که چنین ادعایی مورد قبول نیست و در برخی موارد اگر چه حق با یکی از طرفین است اما او نمی تواند به استناد چنین مسئله‌ای حق خود را مطالبه کند. نظریه‌ی جواز رشوه در فرض توقف حق طبق نظر مشهور فقهای امامیه، در صورتی که یکی از طرفین دعوا به محق بودن خود علم داشته باشد و تنها راه برای احقاق حق او رشوه دادن به قاضی باشد، این عمل مجاز خواهد بود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.