چکیده:
در این مقاله، سعی بر آن است تا با بررسی حق پیشگیری وضعی بر اساس مبانی فقهی و حقوقی موجود عدم تحدید آن بر اساس برخی دیدگاه ها مثل اطلاق مالکیت نقد و تبیین گردد. به این منظور، اندیشههای فقهی و حقوقی مخالف در این خصوص بررسی میشود. نتیجه اینکه، اگر چه حق اعمال تدابیر پیشگیرانه از جمله پیشگیری وضعی توسط شهروندان عادی مربوط به حفظ حقوق شهروندی و نظم اجتماعی میباشد، اما از سوی دیگر همین برقراری نظم اجتماعی و حفظ حقوق و آزادیهای اساسی افراد، ایجاب میکند که انجام این گونه اقدامات دفاعی توسط شهروندان در مقابل تعرضات ناحق محدود به شرایط و کیفیات خاصی باشد.
خلاصه ماشینی:
"م. ا که در واقع همان بحث اطلاق مالکیت است، بین فقهای بزرگ تاریخ اختلاف وجود داشته است و حکم فقهای مشهوری چون صاحب جواهر به حاکمیت قاعدهی لاضرر و به تبع مسئول دانستن مالک نسبت به خسارتهای وارده به شخص غیر مأذون که وارد ملک شده ولی به وجود چاه در ملک شخصی آگاه نبوده و روی چاه هم توسط مالک مستور نشده است و در محل تاریکی قرار داشته، دال بر آن است که اگر چه قاعدهی تسلیط مهم است ولی فرد مالک باید اقداماتی که عرف از او در هنگام استفاده از اختیارات خود مبنی بر هرگونه تصرف در ملک انتظار دارد، رعایت نماید.
در مقام انتقاد به این استناد معلوم گردید به لحاظ فقهی، در ارتباط با مطلق یا مقید بودن این ماده، بین فقهای بزرگ تاریخ اختلاف وجود داشته و زمانی که فقهای مشهور و ناموری چون صاحب جواهر، معتقد به مقید بودن مبنای فقهی ماده 339 قانون مجازات اسلامی میباشند که بیانی دیگر از قاعدهی اطلاق مالکیت است، خود دال بر آن است که اگر چه قاعدهی تسلیط، اصلی مهم و بنیادی است ولی، فرد مالک باید اقداماتی که عرف از او در هنگام استفاده از اختیارات خود مبنی بر هر گونه تصرف در ملک انتظار دارد، رعایت نماید؛ در غیر این صورت، قاعدهی لاضرر بر قاعدهی تسلیط حاکم میشود."