چکیده:
ارجاع یا احاله ی قانون به قانونی دیگر، یکی از شیوههای قانونگذاری است که در بیشتر نظامهای حقوقی دنیا رایج است . قانونگذاران، با به کارگیری این روش، مقرراتی را که خود پیش تر وضع کردهاند در قوانین جدید میگنجانند ولی به جای تکرار مقررات مزبور، فقط به شماره مادههای قانون سابق اشاره و ارجاع میدهند. اگرچه چنین راهکاری از تکرار بیهوده ی قوانین میکاهد و بدین طریق در وقت و هزینه های قانونگذاری صرفه جویی میشود اما، چنانچه فن احاله به موقع و به جا استعمال نشود، تبعات نامطلوبی به دنبال دارد و به صورت یک مساله و مشکل در میآید؛ مساله ای که چندین معمای دشوار برای مجریان قانون به وجود میآورد. در این مقاله عمده دشواری ناشی از احاله ی قانون، به هنگام تغییر قوانین مورد بررسی قرار می گیرد
خلاصه ماشینی:
مطابق ماده ١٥ آن قانون نیز کلیه ی موارد صلاحیت دادگاههای بخش و صلاحیت های مقرر در قانون شورای داوری مصوب ١٣٥٦ که برای شورای مزبور تعیین شده بود، در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفت و به این ترتیب ، احکام راجع به دادگاههای بخش و شورای داوری، از طریق ارجاع، به دادگاه صلح اختصاص داده شد و قانونگذار، با اقدام یادشده، مقررات منسوخ پیشینرا جزو قانون دادگاههای عمومی مصوب ١٣٥٨ قرار داده است ؛ اما، به جای انشای مجدد مقررات یادشده، اشاره و ارجاع به آنها را کافی دیده است .
با تصویب قوانین جدید آیین دادرسی مدنی و کیفری و تغییر مقررات مربوط به تجدیدنظرخواهی و شکایت از آرای دادگاهها، محدوده ی وکالت کارآموزان باتردید و ابهام مواجه شد: در امور کیفری ابتدا ابهامی پیش نیامد، زیرا ماده ٢٣٣ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ١٣٧٨ پس از بیان اصل صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر، بدون تغییر اصطلاح، در مقام تعیین موارد تجدیدنظرخواهی از دیوانعالی کشور دعاوی احصا شده در بندهای ١تا٤ ماده ٢١ را عینا تکرار کرد.
به دیگر سخن ، دیوانعالی کشور مرجع رسیدگی به شکایت از آرای مربوط به دعاوی مندرج در مادتین ٣٦٧ و ٣٦٨ قانون آیین دادرسی مدنی است و آنچه مبنای این اختیار قانونی قرار گرفته اهمیت فوقالعاده دعاوی مزبور است و چنانکه گذشت ، توجه به این مبنا و فلسفه ی فرجامخواهی سبب شده تبصره ٣ ماده ٦ قانون کیفیت اخذ پروانه ی وکالت دادگستری دخالت کارآموزان وکالت را در این دسته دعاوی ممنوع نماید.
-Mcleod, Ian, (1999), legal method", Macmillan /”Press, London.