چکیده:
سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، از جمله نهادهای عمومی غیر دولتی است . این سازمان در حال حاضر حدود ٣٧ میلیون کارگر شاغل و بازنشسته و خانوادههای آنان را تحت پوشش قرار داده است . همواره بین اهداف اصلی تامین اجتماعی و اهداف کلان نظام اقتصادی کشور هم سویی وجود دارد و همه ی عواملی که فعالیت های اقتصادی و صنعتی را تحت تاثیر قرار میدهند، به نحوی بر منابع و مصارف صندوق تامین اجتماعی نیز اثرگذارند. مباحث مربوط به تامین اجتماعی از جمله قوانین و مقررات و آرای مربوط به آن از حساسیت بالایی برخوردار است . از جمله این مباحث میتوان به دو رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به انتصاب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد. در این مقاله سعی شده است صرفا با تاکید بر مباحث حقوق عمومی، رویکرد دیوان عدالت اداری به این موضوع از دو جهت شکلی و ماهوی به بحث گذارده شود.
خلاصه ماشینی:
پرسشی که در این پژوهش قصد پاسخ گویی بدان را خواهیم داشت این است که رویکرد دیوان عدالت اداری در اعمال نظارت قضایی بر انتصاب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مؤسسه ی عمومی غیردولتی چگونه است ؟ در همین راستا پرسش های فرعی دیگری نیز مطرح خواهد شد، ازجمله این که : آیا در انتصاب مذکور معیارهای شکلی و ماهوی اصل قانونمداری اعمال دولتی و نظارت قضایی بر تصمیمات اداری رعایت گردیده است یا خیر؟ آیا مصوبه ی هیأت امنای سازمان مذکور در حکم مقررات دولتی میباشد یا خیر؟ آیا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال تصمیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دارد یا خیر؟ آیا شرایط و مقدمات قانونی لازم برای انتصاب مورد نظر رعایت شده است یا خیر؟ آیا میتوان قاضی معلق از سمت قضایی را در سمت اداری و اجرایی منصوب یا مأمور کرد یا خیر؟ و آیا انتصاب مورد نظر موجبات تضییع حقوق اشخاص را فراهم نموده است یا خیر؟.
در پاسخ به این استدلال باید عنوان نمود که اولا قانونگذار، واژگان تصمیمات و اقدامات مذکور در بند یک ماده ١٩ را مسامحتا و بدون توجه دقیق به مفهوم این دو واژه بیان کرده است و لذا میبایست حذف میشد (بنایی اسکویی و آگاه، پیشین ، صص ١٢٧-٩٧)؛ ثانیا در صورت پذیرش این مسأله ، صرفا اقدامات و تصمیماتی قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است که عامالشمول بوده (امامی و استوار سنگری، ١٣٩٠،ص ١٨٦) و از درجه ی اهمیت فوقالعادهای برخوردار باشند و متعاقب آن موجب تضییق حقوق و یا توسعه ی تکالیف اشخاص گردند؛ درصورتی که تصمیم اتخاذ شده در مورد نصب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را نمیتوان تصمیمی عامالشمول و به شدت تأثیرگذار دانست و اگر چنین باشد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باید به درخواست های ابطال انتصاب دیگر مدیران نهادهای حقوق عمومی غیر دولتی از جمله شهرداریها نیز رسیدگی نماید.