چکیده:
دیه ی قطع مجموع انگشتان، اعم از دست یا پا، برابر با دیه ی کامل انسان است ؛ اما اگر برخی انگشت ها قطع گردد، آیا هر انگشت سهم مساوی با دیگر انگشتان دارد، یا انگشت ابهام سهم بیشتری دارد؟ در پاسخ به سوال مزبور دو دیدگاه عمده در فقه امامیه پدیدار گشته است . بیشتر فقهاء بلکه مشهور ایشان قائل به نظریه ی تساوی گردیدهاند؛ در مقابل گروهی از فقهاء قائل به نظریه ی تفضیل گشته و سهم انگشتان را در استحقاق دیه متفاوت دانسته اند. ایشان برای انگشت ابهام (شست ) ثلث دیه ، و برای چهار انگشت دیگر دو ثلث دیگر را ثابت دانسته اند. نظریه ی تفضیل اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسه فقهی ایشان (مکتب نجف ) را به همراه داشته است . قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ نیز در مادهی ٦٤١ از دیدگاه قائلین به تساوی تبعیت کرده و در این زمینه چنین مقرر داشته است : «دیه ی هر یک از انگشتان اصلی دست ، یک دهم دیه کامل است ». نوشتار حاضر با ارزیابی دیدگاه طرفین و ادله ای که به آن استناد کردهاند، چنین نتیجه گیری نموده است که دیدگاه قائلین به تفضیل از قوت و استحکام بیشتری برخوردار بوده، و آن چه از بازخوانی ادله استظهار میشود این است که باید در استحقاق دیه بین انگشت ابهام و سایر انگشتان قائل به تفاوت گردید.
خلاصه ماشینی:
«تفاوت یا تساوی دیه ی انگشتان» پژوهشی در مبانی فقهی مادهی ٦٤١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ 1 عباسعلی سلطانی 2 علی محمدیان (تاریخ دریافت :١٣٩٣/٠١/٢٤ - تاریخ تصویب : ١٣٩٣/٠٦/١٨) چکیده دیه ی قطع مجموع انگشتان، اعم از دست یا پا، برابر با دیه ی کامل انسان است ؛ اما اگر برخی انگشت ها قطع گردد، آیا هر انگشت سهم مساوی با دیگر انگشتان دارد، یا انگشت ابهام سهم بیشتری دارد؟ در پاسخ به سؤال مزبور دو دیدگاه عمده در فقه امامیه پدیدار گشته است .
عباراتی نیز که از برخی فقهای نخستین امامیه در توجیه اخبار باب وارد گردیده است میتوان حمل بر جمع عرفی مذکور نمود؛ زیرا شماری از فقهای متقدم روایاتی را که دلالت بر تساوی انگشتان در استحقاق دیه دارند، حمل بر اصابع اربعه نموده و انگشت ابهام را از این حکم مستثنی دانسته اند؛ به عنوان نمونه شیخ صدوق محدث و فقیه شیعی قرن چهارم در ذیل روایت سماعه بن مهران از امام صادق(ع): «سألته عن الأصابع - هل لبعضها علی بعض فضل فی الدیه ؟ فقال: هن سواء فی الدیه »؛ چنین نگاشته است : «گفته اند مراد غیر از شست است ؛ زیرا برای آن در اخبار دیه ی خاصی معین داشته اند»(صدوق، ١٤٠٩ق ، ج ٥٢١/٥).