چکیده:
مفهوم تحدید مسئولیت مالک کشتی در قرن یازدهم میلادی شناسایی شد و تا قرن نوزدهم در حقوق داخلی کشورها توسعه یافت. در قرن نوزدهم، با توجه به اهمیت حملونقل دریایی برای توسعۀ تجارت بینالمللی و تعارض قوانین در حملونقل دریایی بینالمللی، نیاز به یکسانسازی مقررات مربوط به حملونقل دریایی بینالمللی، بهویژه قواعد مربوط به تحدید مسئولیت احساس میشد. اولین گام در جهت یکسانسازی قواعد بینالمللی تحدید مسئولیت با تصویب کنوانسیون 1924 برداشته شد، اما این کنوانسیون با اقبال چندانی روبهرو نشد. برخلاف کنوانسیون 1924، جامعۀ کشتیرانی از کنوانسیونهای 1957 و 1976 در خصوص تحدید مسئولیت مالکان کشتی، استقبال گستردهای کرد. جمهوری اسلامی ایران در تیر 1393 به کنوانسیون 1976 ملحق شده است؛ درحالی که مقررات قانون دریایی در باب تحدید مسئولیت همچنان ملهم از کنوانسیون 1957 است. در این مقاله پس از بررسی روشها و نظامهای تحدید مسئولیت، سعی خواهد شد تا ضمن معرفی اسناد یادشده، مقررات کنوانسیونهای مربوط به نظام عام تحدید مسئولیت در حقوق دریایی (شامل کنوانسیونهای مصوب 1924، 1957 و 1976)، سیر تحول آنها و همچنین وضع حقوق ایران در این زمینه به اجمال بررسی شود.
خلاصه ماشینی:
Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims (LLMC), 1976, as amended by کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی :١٩٩٦ the Protocol of ٤.
به این ترتیب است : الف ) کنوانسیون CLC ١١٩٦٩؛ ب ) کنوانسیون های خسارت هسته ای ، شامل کنوانسیون ١٩٧١ بروکسل ٢، کنوانسیون ١٩٦٠ پاریس ٣، کنوانسیون ١٩٦٣ وین ٤؛ ج ) کنوانسیون HNS ٥١٩٩٦؛ د) کنوانسیون بانکرز ٦٢٠٠١؛ و ه ) کنوانسیون نایروبی ٧٢٠٠٧ همچنین اسناد نظام های خاص که در آن ها مسئولیت به طور جزئی محدود شده ، عبارت اند از: الف ) کنوانسیون ١٩٧٤ آتن و پروتکل های آن ٨؛ ب ) مقررات لاهه - ویزبی ٩؛ ج ) مقررات هامبورگ ١٠؛ د) مقررات روتردام .
برای مثال مطابق جزء الف بند ١مادة ٦ کنوانسیون ١٩٧٦، حدود مسئولیت برای دعاوی ازدست دادن جان یا جراحت شخصی برای کشتی های تا ظرفیت پانصد تن ٣٣٣,٠٠٠ واحد محاسبه تعیین شده است .
در کنوانسیون ١٩٢٤، با هدف ایجاد تفاهم عمومی بین المللی از هر دو روش تحدید بر اساس ظرفیت و ارزش کشتی استفاده شد، اما در کنوانسیون های ١٩٥٧ و ١٩٧٦ از معیار تناژ پیروی شده است .
همچنین دعاوی یادشده در جزءهای (ت )، (ث ) و (ج ) بند ١ همین ماده ، تا حدی که مربوط به جبران خسارت بر اساس قرارداد باشد، مشمول حق تحدید نخواهند بود؛ لذا در قراردادهای این گونه خدمات می توان غرامتی بیشتر از حدود تعیین شده در این کنوانسیون مقرر داشت ( ,٢٠٠٩ ,Baughen .