خلاصه ماشینی:
"وبالإضافة إلی مناقشة أصحاب هذا الرأی لأدلة الطرف الآخر، القائل بإمکان المطالبة بالخسارات الزائدة علی الدیة، فقد استندوا فی إثبات مدعاهم إلی مجموعة من الأدلة، ومن جملتها: 1ـ إطلاق الآیات والروایات (عدم احتمال جبران الخسارة الزائدة علی الدیة من طرف الشارع) لقد جعل الشارع المقدس من خلال الآیات والروایات الجانی ضامنا للدیة، أما فی ما یخص مصاریف الطبابة وتکالیف العلاج وباقی الخسارات الأخری التی ترد علی المتضرر جراء عمل الجانی فلم یدل بشیء.
نقد الاستدلال نستطیع القول: إن تعبدیة مقدار الدیة ـ والذی نقبله بدورنا ـ یختلف فی الأساس عن تعبدیة تسدید الدیة، حیث لا یمکن القول: إن تعبدیة الثانی نستخلصها من مجرد سکوت الروایات، وخصوصا أن بعض الروایات قد صرحت بضمان مصاریف وتکالیف العلاج ضمن تصریحها بالدیة، ونذکر منها: روایة أبی مریم، عن الإمام أبی جعفر الباقر×، أنه قال: «قضی أمیر المؤمنین× أن لا یحمل علی العاقلة إلا الموضحة فصاعدا، وقال: ما دون السمحاق أجر الطبیب سوی الدیة»( 723 ).
وإن قلنا: إن الشارع جعل الدیة لجبران الخسارات، أعم من المالیة والبدنیة، ففی هذه الحال، وفی ما یتعلق بمقدار المصاریف التی تعتبر الیوم زائدة عن الدیة، نستطیع القول: إنه؛ وانطلاقا من أن عنوان الدیة ومقدارها حکم إمضائی، وهو ما یعنی أن الشارع استند إلی حکم العقلاء بما هم عقلاء فی ذاک الزمان فی تعیین میزان الدیة، والتی بمقتضی الشروط الزمانیة کانت کافیة فی جبران کل الخسارات الواردة علی المجنی علیه، وهو ما یعطینا الحق فی إیجاد میزان آخر تحسب فیه مصاریف الأضرار والخسارات، نعوض به معیار الشارع فی تحدید قیمة الدیة ومقدارها."