چکیده:
مسئولیت مدنی متصدیان حمل هوایی به خصوص از جنبهی محدوده مسئولیت از آن دسته از موضوعات حقوق هوایی است که مقررات مختلفی را در سطح بینالمللی و داخلی به خود اختصاص داده است. کشور ما پس از الحاق به کنوانسیون ورشو 1929 و پروتکلهای بعدی آن در سال 1354، حدود مسئولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (در پروازهای داخلی) را در مقاطع مختلف از جمله 1358، 1360 و 1364 قاعدهمند نموده و در نهایت در سال 1391 با وضع «قانون تعیین حدود مسئولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی» آخرین اصلاحات مورد نظر را اعمال مینماید. قانون مزبور متضمن قواعد و نکات قابل ملاحظهای است که در این مقاله از جهات علت وضع، قلمرو قانون، حدود مسئولیت و تحلیل اقتصادی و تطبیقی مورد تحلیل و نقد قرار گرفته و در نهایت راهکارهایی به منظور اعمال و اصلاح از سوی قانونگذار پیشنهاد شده است.
خلاصه ماشینی:
"مهمتر از همه این که این سؤال اذهان عموم را به خود مشغول ساخته بود که چه تفاوتی میان سوانح هوایی از یک سو و سایر حوادث و اسباب فوت و جرح از سوی دیگر وجود دارد که عدول از قاعده عام خسارت بدنی و فوت (دیه) را در این خصوص توجیه میکند؟ بر فرض که جمهوری اسلامی ایران برای هماهنگی و انطباق با مقررات بینالمللی ناچار به پذیرش کنوانسیونهای موصوف است در پروازهای داخلی خود که کاملا در قلمرو حاکمیتی کشور صورت میگیرد چه ضرورتی به تبعیت از آن قواعد وجود دارد؟ به این ترتیب بود که قانون تعیین حدود مسئولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی مصوب1391 در نخستین ماده خود مسئولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی در مورد حمل و نقل مسافران در پروازهای داخلی را «فقط» مطابق قانون مجازات اسلامی قرار میدهد.
یا تبعیض میان سوانح هوایی داخلی و حوادث هوایی بینالمللی که از قرابت بیشتر و وحدت جنس برخوردار هستند؟ دوم؛ تصریح قانون به حکومت قانون مجازات اسلامی بر پروازهای داخلی آن هم با ذکر واژه «فقط» اگر چه در حقیقت برای دفع شبههی مربوط به جمع دیه با مقرری کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه بوده است اما چنین صراحتی قاضی را از جبران خسارات مازاد بر دیه مسافر (در صورت اثبات) وفق مواد «قانون مسئولیت مدنی 1339» منع میکند؛ امری که با توجه به قاعده لاضرر و دیگر اصول مسلم فقهی و حقوقی شایسته قانونگذار نمیباشد؛ مگر آنکه این اقدام قانونگذار با هدف تبعیت از مقتضیات حقوق هوایی جهت محدودیت مسئولیت مدنی شرکت هواپیمایی در پرواز داخلی توجیه شود."