چکیده:
فساد اداری از جمله جرائم و معضلاتی است که همه دولتها در صدد مبارزه با آن میباشند. جرائم زیر گروه فساد اداری از زمره جرائم یقه سفیدی است که از پیچیدگیهای خاصی برخوردار می باشد و با روشهای متنوعی ارتکاب مییابد. غالبا منشأ این گونه جرائم، سوء استفاده شخصی کارمندان از منابع عمومی و نیز بهره بردن از زوایای تاریک، مبهم و غیر شفاف امور اداری است. در مقابل، روشهای مقابله و پیشگیری از آن از موضوعات مهمی است که همواره در کانون توجه دولتها قرار داشته است. اگرچه سیاست جنائی دولتها همواره در جهت مبارزه با فساد اداری بوده، ولی ابزارهای لازم برای اعمال این سیاست محدود بوده است. پدیداری فناوری اطلاعات، امکان و مجالی مطلوب برای ایجاد دولت الکترونیک و درنتیجه پیشگیری از این قبیل جرائم تلقی میگردد. نوشتار حاضر، ضمن بحث در مورد مفهوم و ویژگیهای فساد اداری، اهمیت کاربرد فناوری اطلاعات برای شفاف سازی و نیز تسهیل اجراء قوانین مرتبط با آن را تبیین مینماید.
خلاصه ماشینی:
"». اطلاعات و اسناد منتشر شده بر اساس مقررات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، و به طور کلی، تمامی اطلاعات مرتبط با عملکرد مسئولین، اموال و داراییها و سایر موارد مرتبط با فساد اداری، با وجود دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات و رسانههای الکترونیک، با سرعت، سهولت و به بهترین نحو ممکن، در معرض انتشار، به اشتراکگذاری و اطلاع عموم قرار دارند و در واقع، اطلاع رسانی در این زمینه به شیوههای سنتی، به هیچوجه در سطح وسیع و توسط عموم مردم جامعه امکان پذیر نخواهد بود.
نمونههایی از قوانین مقررات از قبل و بعد از رواج فناوری اطلاعات که به گونهای دلالت بر سیاست جنایی تقنینی و اجرایی در این خصوص مینمایند را در زیر مورد اشاره قرار میدهیم: 4-6 -قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اهمیت نظارت بر امور مالی دستگاههای دولتی وضرورت فراهم نمودن بسترهای لازم برای این امر در حدی است که قانون، محاسبات عمومی زمینه اجراءآن را پیشبینی نموده است: بر اساس مادهی 139 این قانون: «وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی فراگیر بر هزینههای دستگاههای دولتی و نیز تجهیز کادر مالیاتی و حسابرسی طبق اساسنامه ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیأت وزیرا خواهد رسید، نسبت به تأسیس آموزشگاه عالی اختصاصی برای این امر اقدام نماید و هزینهی آن بر اساس تبصرهی 65 قانون بودجهی سال 1360 تأمین میشود».
استفاده صحیح از این فنون و روشها ضمن اجتناب از بهکارگیری افراطی از تواناییهای این عرصه، ترسیم مرزهای دقیق میان حقوق و آزادیها و حق جامعه بر دانستن و ایجاد تعادل میان شفاف سازی، حریم خصوصی و آزادی اطلاعات و بیان، با بهرهگیری از قوانین ناظر بر این حوزه، مانند اعلام اموال و داراییهای مقامات عمومی و نظارت دقیق بر عملکرد شغلی آنان در حوزهی عمومی، زمینهساز استفاده موفقیتآمیز از فناوری اطلاعات در زمینهی مبارزه با فساد اداری خواهد بود."