چکیده:
دوره ی ماموریت مدیران و مدیر عامل شرکت های سهامی برخلاف دیگـر شـرکت هـای تجـاری مقید به زمان می باشد. با این حال به دلیل تفاوت در جایگاه حقوقی هر یک ، آثار اعمـال هـر یـک پس از پایان دوره ی ماموریت یͅسان نیست . به علاوه، در مورد اعتبار اعمال مدیران پـس از پایـان ماموریت نیز اختلاف نظر وجود دارد. مطابق یک دیدگاه، با انقضای دوره ی ماموریت مدیران، هیچ خللی بر اختیارات و وظایف آنان وارد نمیشود در حالی که دیدگاه مقابل ، صلاحیت مدیران پس از پایان مدت مزبور را محدود به امور روزمره و غیر تعهد آور می داند.
خلاصه ماشینی:
حال چنانچه به جهات گفته شده در بـالا و در سـͅوت اساسـنامه ، مجمـع بـه هـر دلیـل زمانی بیش از حداکثر مقرر قانونی بـرای مـدت مأموریـت مـدیران مـثلا́ سـه سـال تعیـین و چنین تصمیم خلاف قانونی در روزنامه ی رسمی نیز به علت عدم توجـه متصـدیان مربوطـه آگهی گردد، آیا اعمال چنین مدیرانی در برابر اشخاص ثالث پس از پایـان دو سـال و بـرای سال سوم افزون بر حداکثر قانونی معتبر خواهد بود؟ به نظـر مـی رسـد، همـان گونـه کـه در بررسی پیامدها و ارزش حقوقی معاملات مدیران با شرکت خواهیم دیـد، بـرای اقـدامات و اعمال حقوقی این دسته از مدیران، می توان با برداشت از مـاده ی ١٣٦، ارزشـی هماننـد بـا معاملات مدیران پس از پایان دورهی ماموریت قائـل شـد.
با توجه به ظاهر ماده ی ٥١ بالا که مطابق ماده ی ٢٩٩ لایحه ی اصلاحی قانون تجارت ١٣٤٧ همچنان بر شرکت های غیرسهامی قابل ا̊عمال می باشد، این پرسش مطرح میگردد که آیا مدیران وکیل تک تک شرکاء هستند یا وکیل اکثریت ایشان؟ در هـر یـک از ایـن دو صورت، اگر تعارضی در منافع تک تک شرکاء یا اقلیت بـا اکثریـت شـرکاء بـه وجـود آیـد، تکلیف مدیر به عنوان وکیل ایشان چیست ؟ از دید نگارنده، مـدیران وکیـل یـک یـک و یـا اکثریت شرکاء به شمار نرفته و صرف نظر از تکرار مسامحه ی مورد بحث حتـی در مـاده ی ١١٨ لایحه ی اصلاحی قانون تجارت ١٣٤٧، باید بر آن بود که منظـور از شـرکاء بـه عنـوان هیـأت سـهامداران و شخصـیت حقـوقی مـی باشـد.