چکیده:
قانون مدنی در ذیل ماده ی ٤٥٤ به اجمال شرط عدم تصرفات ناقله در مبیع را به عنوان یکی از شروط صحیح پذیرفته و ضمانت اجرای تخلف از آن را نیز بطلان تصرفات انجام گرفته معرفی نموده است ؛ ولی حکم مزبور از دو جهت با اجمال و ابهام مواجه میباشد. اول این که مراد از شرط عدم تصرف ناقل در ماده ی مزبور از نوع شرط فعل است یا شرط نتیجه ، و دوم این که مراد از بطلان چیست ؟ در این مقاله سعی شده است ابتدا موضوع اعتبار شرط عدم تصرف ناقل از دیدگاه فقهای امامیه ، که متضمن سه دیدگاه بطلان شرط و عقد، بطلان شرط و صحت عقد و صحت شرط و عقد میباشد بررسی گردد و سپس به دیدگاه حقوق دانان در خصوص مورد اشاره و در نهایت به تفسیر بطلان تصرفات از دیدگاه حقوق دانان پرداخته و در نهایت دیدگاه مورد نظر که مبتنی بر اراده انفساخ از بطلان است با ادله مربوط به آن مطرح شده است .
خلاصه ماشینی:
م استفاده میشود که برخلاف دیدگاه مشهور در میان فقهای امامیه ، قانون گذار چنین شروط ی را جزء شروط صحیح دانسته و آن ها را واجد آثار حقوقی معرفی نموده است که برای روشن شدن موضوع ابتدا به دیدگاه فقهای امامیه در خصوص اعتبار شرط عدم تصرفات ناقله اشاره نموده و سپس موضوع از دیدگاه حقوق دانان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس ضمانت اجرای شروط مزبور مورد بررسی قرار خواهد گرفت که اگر مشروط علیه برخلاف شرط عمل نمودهو مبیع یا ثمن را به اشخاص ثالث منتقل نموده باشد، چنین تصرفاتی از نظر فقهی و حقوقی چه حکمی دارند؟ آیا باید این گونه تصرفات را باط ل و کان لم یکن دانست یا باید آن ها را غیرنافذ تلقی کرد تا در صورت تنفیذ آن ها از جانب مشروط له واجد آثار حقوقی گردند یا باید چنین معاملاتی را صحیح تلقی کرد ولی برای رعایت حقوق مشروط له به وی اجازه داد ابطال این گونه معاملات را از دادگاه درخواست نماید یا با توجه به این که حکم قانونگذار در ماده ی ٤٥٤ ق .