چکیده:
حق اولیه اولیاء دم ، در قتل عمدی مستوجب قصاص ، قصاص قاتل است . اما اگر در فراینـد اسـتیفاء ایـن حـق قـانونی و شـرعی، مـوانعی دائمی(در نتیجه فوت ) یا موقت (در صورت فرار) ایجاد گردد؛ راجـع بـه وجود و ماهیت حق ثانوی(دیه ) متعلق به ولی دم و مسئول پرداخـت آن ، بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد. به نظر گروهی، اقتضاء ادله شـرعی قتل مستوجب قصاص ، عدم امکان تعیین دیه در صورت تعذر قصاص در دو حالت فرار و فوت قاتل است . در مقابل گروهی نیز عقیده دارنـد؛ بـا ایجاد هرگونه مانع در استیفاء قصاص ولی دم میتواند نسبت به اخذ دیـه اقدام نماید. اما در این بین ، بعضی از فقها با اتخاذ نظر بینابین عامل تعیین کننده را تقصیر یا عدم تقصیر قاتل در مسیر استیفاء قصاص میدانند. این نوشتار با بررسی جنبه های مختلف رویکردهای سه گانه ، در نهایت به یـک رویکرد تلفیقی ناشی از ادغام دیدگاه های دوم و سوم رسیده است .
خلاصه ماشینی:
نکته مهمی که باید به آن توجه نمـود این است که ، تنها فرار وفوت قاتل نیست که در مسیر استیفاء حقـوق ولـی دم ، اخـتلال ایجاد مینماید، بلکه مواردی همچون خود کشی قاتل ، قتل بـه نـاحق یـا قـانونی او در ارتباط با جرائمی همچون ارتداد و یا در حین دفاع مشروع و ارتکـاب چنـد فقـره قتـل عمدی توسط قاتل که با اجرای قصاص به نفع یکی از اولیاء دم ، امکان اسـتیفاء حقـوق سایرین منتفی میگردد، از جمله موارد تعذر قصاص قاتل عمد محسوب میگردند؛ کـه تعیین تکلیف آن ها در غالب یکـی از ایـن رویکردهـا ضـرورت دارد.
اما اشـکال ایـن دلیـل آن اسـت کـه ، اولا ایـن اجماع از نوع منقول (اجماعی که با تتبع دیگران و به نقل از آنان باشد) اسـت و ثانیـا بـا اجماع دیگری که قائل به سقوط دیه است ، در تعارض است و ثالثا این اجمـاع مـدرکی است ؛ بنابراین بهتر است به مدرک اجماع که عمـده آن کتـاب و سـنت اسـت مراجعـه نماییم و موضوع کتاب و سنت در ایـن بـاره مشـخص است (مرعشـی نجفـی، ١٤١١: ٤٦٣ و منتظری نجف آبادی،١٤١٣ :٣٩) (٦) در روایت هایی که از ائمه ، راجع به حکم قتـل چنـد نفـر توسـط یـک نفـر سـؤال گردیده است ، صرفا به قصاص قاتل اشاره نموده اند و در صورتی که عـلاوه بـرآن دیـه واجب بود، امام که در مقام بیان بودند، باید آن را تصریح مینمودند.