چکیده:
مسائل خانواده در میان اضلاع سه گانه قوانین شرع ، اراده ی زوجین و مصالح حکومت قرار دارد. ضلع سوم با استفاده از ابزارهای حاکمیتی میتواند در راستای پیشگیری از مشکلات یا حل مسائل خانواده در دو حوزه ی تقنین و قضا، درباره ی این واحد دست به مداخله بزند. ظرفیت ها و ضرورت گاه هایی برای این مداخله وجود دارد که در حوزه ی تقنین عبارت اند از: تقنین مولوی به جای تعابیر ارشادی در متن قانون ، جایگزینی عبارات موسع ، وجود ضرورت ها و مصلحت های اجتماعی، مصداق یابی عسروحرج و به روزرسانی قانون درباره ی آن ، استفاده از ظرفیت قاعده ی لاضرر و در نهایت وضع قوانین غیرفقهی در تقویت قوانین فقهی. در عرصه ی قضایی نیز مواردی همچون ابرام حکم شرعی به واسطه ی حکم حکومتی مبتنی بر نفی ضرر، لزوم حمایت از طرف ضعیف در قراردادها و توسعه ی روش های قضایی پیشنهاد شده اند. در تکمیل دو حوزه ی فوق ، مداخله ی غیر حقوقی حاکمیت در راستای کارآمدسازی نهاد قانون نیز حائز اهمیت است .
Family issues lie between three sides: the laws of Sharia، the will of the couple، and the provisions of government. In order to prevent difficulties or resolve family problems، the third part could intervene in the two areas of legislation and the judiciary، by means of the governance tools.The capacities and necessities for this type of intervention (the government’s interest in the family issues)، in the area of legislation includes master legislation instead of guiding statements، substituting extended statements (for the less broad ones)، the existence of social necessities and interests، looking for evidences of distress and hardship and updating the statute law for this specific issue، applying the no-loss rule، and finally codifying the non-juridical rules to promote the juridical rule.The approval of religious sentence through the governmental sentence، based on the no-loss rule، the necessity of supporting the weaker party in conventions and developing the judicial methods، are also recommended in the area of the judiciary. The government non- legislative intervention in relation to render more efficient the law institute is also of significance in completion the two above areas.
خلاصه ماشینی:
"این موارد عبارت اند از: ١- فایده مندی حکم مربوطه برای جامعه و نظام اسلامی ؛ ٢- حفظ اهداف اصلی دین و حفظ اهداف خاص دین درباره ی خانواده ؛ ٣- حداقلی بودن مضار دنیوی و اخروی ؛ ٤- عدم ضدیت با احکام اولیه ی شرعی ؛ ٥- مسئله شدن موضوع در جامعه با نگاه کلان و بر اساس تحلیل های علمی کارشناسان ؛٢ ١- ایشان در پیامی به مجمع تشخیص مصلحت تأکید کردند: «مصلحت نظام از امور مهمی است که گاهی غفلت از آن ، موجب شکست اسلام عزیز می گردد» (همان ، ج ٢، ص ١٧٦).
ملاحظه ی وضعیت خانواده در کشورهایی با قوانین کاملا عرفی شده ، عدم امکان همیشگی برگشت به وضعیت های قبل از تحول و تأثیرات منفی فروپاشی نهاد خانواده بر همه ی اعضا و هنجارهای متعدد رفتاری ، نشان می دهد که مصلحت برتری در کار است ، تا سختی دادخواست طلاق از سوی زوجه را توجیه کند؛ اگر چه این امر به معنای رواداری ستم به زن در مواردی که شوهر از قوانین باب طلاق برای صدمه به زن سوء استفاده می کند، نیست .
بنابراین اگر در مواردی که عرصه ی خصوصی خانواده مجرای اضرار یکی از اعضا به دیگری شود، علاوه بر اجرای راه کارهای فردی ، می توان سازوکار حکومتی را معطوف به دفع ضرر یا جبران خسارت از زیان دیده نمود؛ برای مثال برخی فقها نوشته اند کسی که حقوق همسرش را رعایت نمی کند و به او ستم روا می دارد و از دستور حاکم شرع در این مورد سرپیچی می کند، فردی مضار محسوب می شود و حاکم می تواند او را وادار به طلاق کند و در صورت امتناع زوج ، به عنوان ولی ممتنع خود رأسا طلاق را جاری سازد (بحرالعلوم ، ١٤١٥: ٢٠٨)."