چکیده:
مطابق قواعد فقه امامیه استمتاع از زوجه ی نابالغ مطلقا ممنوع است ، لیکن در بسیاری از کتب فقهی متاخر امامیه فتوایی مشاهده میشود که ظاهر آنها در نگاه اول موهم جواز برخی از استمتاعات غیر متعارف از زوجه ی نابالغ است . وجود این قبیل
فتاوی موجب طعن و اتهام تجویز کودکآزاری در آموزه های اصیل اسلامی توسط برخی از افراد مغرض شده و دستاویز هجمه ی ایشان به مرجعیت و آموزه های ناب فقه جعفری گشته است . جستار حاضر با تعمق در عبارات فقها اتهام فوق را با این استدلال که فقهای مزبور در مقام بیان حکم اولی بوده و اصولا متعرض حکم مسئله با عنوان ثانوی نشده اند، مردود دانسته است . نگارنده سپس در جستاری مبسوط در ادله و مستندات فقهی و با استناد به عمومیت قاعده ی نفی ضرر در صدد اثبات این امر برآمده است که سخن صحیح و منطبق با قواعد فقه امامیه ممنوعیت مطلق استمتاعات از زوجه ی نابالغ میباشد.
comply with the rules of imami jurisprudence is absolute ban sexual productivity of underage wife. But about legitimacy or lack of legitimacy sexual productivity of minor wife، in many of new Jurisprudential books of imami، It can be observed a view، that appears at first glance is illusion controversial legitimation some of Anomalistic sexual productivity of minor wife. the existence of such views excuse has been for accusation existence of kids abuse in authentic islamic teachings and a pretext for The influx of islamic leadership and pure teachings of shia jurisprudence.this article with analysis on the words of the jurisprudents، rejected the above charge with the argument that the mentioned jurisprudents were In a position expression the first ruling، and basically they were not Soughted expression of the issue As secondary ruling. the author then at the overarching research in the documents and evidences of Jurisprudential and with citing the generality of rule of Negating the disadvantage، is followed the fact that the correct word and comply with the rules of imami jurisprudence is absolute ban sexual productivity of underage wife.
خلاصه ماشینی:
"در این باره ، صاحب تفصیل الشریعه معتقد است : «أصل جواز التزویج ملازم لجوازها؛ وإلا لایبقی لجواز التزویج فائده » (فاضل لنکرانی ، ١٤٢١: ٢٤)؛ «اصل مشروع و جایز بودن نکاح صغیره در شرع ، دلالت بر جواز سایر استمتاعات دارد، چرا که در غیر این صورت برای جواز آن فائده ای باقی نخواهد ماند»، اما به نظر می رسد بر استدلال صاحب ایشان بر جواز سایر استمتاعات ایراد وارد است ، زیرا از یک سو فرو کاستن ثمرات و فواید ازدواج به استمتاع و لواحق آن ، ادعایی غیر ثابت و اول کلام و نزاع است ؛ به خصوص اینکه در عصر حاضر نتایج دستاوردهای روان شناسان و جامعه شناسان خلاف این ادعا را اثبات کرده و نشان می دهد که آثار معنوی و ثمرات روحی آن به مراتب بیشتر از فواید جسمی ازدواج می باشد١ و از سوی دیگر، دلیل تجویز چنین ازدواج هایی ، گاه انگیزه هایی خداپسندانه بوده است ؛ مانند ازدواج با دختر شیرخواری که در حادثه ای ناگوار همه ی نزدیکان خود را از دست داده و کسی عهده دار سرپرستی وی نبود؛ یا برای ایجاد محرمیت بین زن و مرد نامحرمی که در محیط های فامیلی و خانوادگی با خویشان و اقوام (با توجه به شرایط خاص زندگی و مسکن در زمان های قبل ) در یک محل کار می کردند و با هم برخورد داشتند، برای اینکه مرتکب گناه و حرام نشوند، زن دختر خردسال خود را به عقد مرد در می آورد، تا شرعا مادر زن او شده و در برخورد با یکدیگر دچار مشقت نگردند؛ یا مواردی که پدری علاقه مند بود دختر خردسال خود را به عقد شخصیت بزرگواری در آورد تا افتخار خویشاوندی با او را نصیب خود سازد ـ نظیر خلیفه ی اول که دختر ١ - مکارم شیرازی در «کتاب النکاح » خود به پاره ای از این ثمرات اشاره نموده است (همان ، ج ١، ص ١١-٨)."