چکیده:
اساسنامههای سه شرکت از شرکتهای اصلی تابعهی وزارت نفت (شرکتهای ملی نفت، گاز و پتروشیمی)، در سال 1356 حسب مورد به تصویب دو مجلس وقت یا کمیسیونهای آنها رسیده است. ولی از سال 1383 تاکنون شورای نگهبان با توجه به عدم تصویب اساسنامه این شرکتها توسط مجلس شورای اسلامی، در اعتبار حقوقی اساسنامههای مذکور و بهتبع در وجود آن شرکتها ابهام وارد کرده و هر مصوبهای را که مجلس به نام شرکتهای مذکور اشاره کرده، دارای ابهام دانسته است. ازاینرو این سوال مطرح شده که آیا اساسنامههای مذکور کماکان اعتبار حقوقی دارند یا خیر. این نوشتار با روشی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش بوده و با توجه به اینکه ادلهای که میتوان برای بیاعتباری اساسنامههای مذکور ارائه کرد، مخدوش است و دلیل موجهی برای لغو یا نسخ کلی اساسنامههای مزبور وجود ندارد، آنها را کماکان معتبر میداند، مگر در مواردی که قوانین بعدی، احکامی مغایر با اساسنامههای مذکور داشته و آنها را نسخ کرده باشند.
خلاصه ماشینی:
"در تأیید این دیدگاه میتوان گفت هرچند مهمترین دغدغهی نمایندگان مجلس در جریان مذاکرات در زمینهی موضوع صنعت نفت و ساماندهی آن، بحث مغایرت برخی از مواد اساسنامهها با موازین شرع و قانون اساسی بود،(18) در این زمینه باید توجه داشت که در کشور ما قوانین متعددی وجود دارد که قبل از انقلاب اسلامی به تصویب مجلس رسیده و بهرغم اینکه با قانون اساسی جمهوری اسلامی و موازین شرع انطباق داده نشده است، همچنان لازمالاجرا دانسته میشود.
بر این اساس، استدلالی که از شورای نگهبان در این خصوص نقل شده (19)، مبنی بر اینکه «بهدلیل تصویب اساسنامهی این شرکتها قبل از انقلاب اسلامی و وجود ابهام در مغایرت آن اساسنامهها با موازین شرع و قانون اساسی، وجود آنها تا ارائه اساسنامهای که مغایر با قانون اساسی و موازین شرعی نباشد، دارای ابهام است»(20) قابل پذیرش نیست.
شورای نگهبان با استناد به اصل 4 قانون اساسی، صلاحیت مذکور را در حد تطبیق با موازین شرع برای فقهای شورا تثبیتشده میداند و بارها به همین استناد، قوانین مصوب قبل از انقلاب را از حیث شرعی بررسی و برخی را مغایر با شرع اعلام کرده است،(21) ولی هنوز چنین صلاحیتی را در خصوص تطبیق با اصول قانون اساسی برای خود به رسمیت نشناخته است،(22) هرچند ادلهای در خصوص این صلاحیت بیان شده است.
همانطورکه در ذیل دیدگاه نخست بیان شد، دو استدلال از شورای نگهبان در خصوص چرایی ابهام در مصوبات مجلس نقل شده است: اول: ابهام در وجود شرکتها، با توجه به عدم تصویب اساسنامهی آنها توسط مجلس شورای اسلامی؛ دوم: ابهام در مغایرت اساسنامههای مصوب قبل از انقلاب با موازین شرعی و قانون اساسی."