چکیده:
فارغ از مواضع و جایگاه امام خمینی(ره) در نقش بنیانگذار نظام سیاسی کشور، دیدگاههای فقهی نوین و متفاوت ایشان در زمینهی حکومت، ولایت و حیطهی اختیارات حاکم اسلامی، میتواند منبع استنباط اصول اقتصاد سیاسی مدنظر ایشان باشد و با توجه به اهمیت محوریترین سند حقوقی کشور (قانون اساسی) میزان انعکاس آن در این قانون، واکاوی شود. ازاینرو باید دید، اقتصاد سیاسی مدنظر امام(ره) چه اصول و اهدافی دارد؟ چگونه این اصول باید تبیین شوند تا دچار تعارض با یکدیگر نشوند؟ و در نهایت این اصول و اهداف تا چه اندازه در قانون اساسی انعکاس یافته است؟ این نوشتار به کمک روش تحلیل محتوایی و منطق سیستمی، از بیانات و رویکرد فقه سیاسی امام(ره)، اصولی چون «اصالت مالکیت عمومی»، «اصل تصدیگری حداقلی دولت» و «اعمال حداکثری نقش حاکمیتی» را استنباط کرده و تعارض برخی اصول را از طریق «تحدید اثر مالکیت عمومی به اعمال حق مدیریت» و «ضابطهی منافع نظام اقتصادی» قابل رفع دانسته است. در نهایت نیز به انطباق این اصول بر قانون اساسی و نظرهای تفسیری شورای نگهبان پرداخته است.
خلاصه ماشینی:
"(24) حال آیا اصالت دادن به مالکیت عمومی و اثبات آن به معنای جواز إعمال تمامی این آثار، توسط دولت نیز است؟ بهعبارت دیگر، ماهیت و آثار مالکیت عمومی که در اختیار دولت است، چیست؟ و چه ضابطهای در این مورد وجود دارد؟ هرچند بررسی تفصیلی این سؤالات، مجال دیگری را میطلبد، بهاختصار باید گفت با توجه به بیانات امام(ره) «منافع و مصالح نظام اسلامی» ملاک و ضابطهی تعیین ابعاد عملکرد حکومت است.
نکتهی دیگر ضابطهمند بودن «تعیین ماهیت و آثار مالکیت عمومی» است که هرچند موضوعی مجزاست، مستفاد از نظرهای امام(ره)، «منافع و مصالح نظام اسلامی» معیار و ضابطهی ما در این مورد است و منافع اقتصادی کشور از جمله بهبود شاخصهای بهرهوری، رشد اقتصادی و توزیع درآمد، موجب میشود تا اولا برخی آثار مالکیت حکومت، مانند «حق انتفاع و دخالت مستقیم» را محدود کنیم و اصل را در «تصدیگری حداقلی او در امر اقتصاد» بدانیم و ثانیا برای حکومت، «حق إعمال حداکثری مدیریت» (نظارت، سیاستگذاری راهبردی، کنترل و تنظیم بازارها و...
این سیاستها که از یک سو با اهدافی مانند «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمین عدالت اجتماعی»، «افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی»، «کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی» (بند الف) به «اصل تصدیگری حداقلی دولت» نزدیک شده و از سوی دیگر با «تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت» (بند ج) به تحقق «اصل إعمال حداکثری نقش حاکمیتی» و تبیین صحیح از «اصل مالکیت عمومی» و آثار آن کمک کرده است."