چکیده:
نظارت از طریق دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی روشهای رایج کنترل مقررات دولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند و مقررات دولتی را تحت نظارت یک مرجع قضایی و یک مقام سیاسی قرار دادهاند.تقویت روزافزون نظارت رئیس مجلس و قرار دادن آن در عرض دیوان، و به تبع آن محدود شدن نظارت قضایی دیوان نسبت به مصوباتی که بهواسطهی اعلام مغایرت رئیس مجلس ملغیالاثر شدهاند، با توجه به اصول کلی حقوقی، قانون اساسی و قوانین جاری کشور مشکلاتی را ایجاد کرده که بررسی آن هدف نوشتار حاضر است.براساس نتایج این پژوهش، تلاش بهمنظور پررنگ کردن نقش نظارتی رئیس مجلس بهحدی که به محدود شدن نظارت عام دیوان عدالت اداری منجر شود، اصل تفکیک قوا و صلاحیت قوهی قضاییه در صیانت از اصل حاکمیت قانون را نقض کرده است. این رویکرد همچنین سبب محدود شدن حق دادخواهی شهروندان به مراجع قضایی بهویژه دیوان عدالت اداری (موضوع اصل 34 قانون اساسی) شده است. از سوی دیگر، با توجه به ویژگیها و مزایای هر یک از این دو شیوهی نظارتی، بیان شده است با پیشبینی دیوان بهعنوان مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات افراد از مصوبات ملغیالاثرشده توسط رئیس مجلس، علاوهبر فراهم کردن امکان تجدید نظر در نظرهای رئیس مجلس توسط یک مرجع قضایی، امکان جبران خسارات مردم از آن مصوبات نیز فراهم شود.
خلاصه ماشینی:
"شاید بتوان تبصرهی ۴ الحاقی را مهمترین حکم این قانون بهشمار آورد؛ چراکه از این پس عدم اصلاح مصوبات ارجاعشده توسط رئیس مجلس سبب ملغیالاثر شدن آنها میشود و از این طریق علاوهبر ابطال توسط دیوان، الغای اثر خودبهخود مصوبات ارجاعی به دولت نیز بهعنوان ضمانت اجرای قانونی دیگری نسبت به مقررات مغایر با قانون پیشبینی شد؛ موضوعی که نظریهی تفسیری شورای نگهبان در سال 1391، که در پی بروز اختلاف بین قوای مجریه و مقننه، با ارجاع از سوی مقام معظم رهبری صادر شد بر آن تأکید دارد.
با توجه به تقویت گامبهگام نقش رئیس مجلس در نظارت بر مقررات دولتی و در مقابل کمرنگ شدن نقش انحصاری دیوان عدالت اداری بهعنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات مردم و ابطال مقررات دولتی خلاف قانون، این پژوهش بر آن است تا ضمن بررسی ماهیت نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولتی و اثر آن (ملغیالاثر شدن موارد خلاف قانون) در نظام حقوقی کشور، ابتدائا نحوهی ارتباط این دو سازوکار را تبیین کند و از این طریق ضمن بیان ویژگیها و اقتضائات حاکم بر هر یک از این نظارتها، به سنجش سازوکار برتر نظارتی در این حوزه بپردازد تا از این طریق درستی یا نادرستی رویهی در پیش گرفتهشده توسط مراجع مرتبط با قانونگذاری در کشور (مجلس و شورای نگهبان) روشن شود."