چکیده:
مقررات فقهی و دستورالعمل هایی که برای تنظیم روابط اقتصادی آمده است، اگرچه جنبه حقوقی دارند، اما می توانند نشان دهنده جهت ها و خطوط کلی باشند که جامعه باید به سوی آن سوق داده شود. یکی از این خطوط کلی، توازن در مبادله و حفظ حقوق طرفین بر اساس حقیقت محوری است. به منظور تحقق همین امر در فقه اسلامی، شرایطی برای صحت مبادلات و معاملات بر اساس آموزه های وحیانی ذکر شده است. از جمله این شرایط، شروط عوضین است که یکی از آنها، صدق عنوان «مالیت» عوضین است که در ماده 215 قانون مدنی هم به آن اشاره شده است. درعین حال بعضی از فقها به جای «مالیت»، تعبیر به «ملکیت» کرده اند و منظور آنها ملکی است که جلب منفعت را در پی داشته باشد. آنچه مسلم است این است که در هر معامله ای «عوضین» و به تعبیر حقوقی «مورد معامله» یا «موضوع تعهد» باید فی الجمله ارزش داد و ستد داشته باشند تا بذل مال در مقابل آن صحیح باشد. این مقاله با رویکردی تحلیلی و بعضا انتقادی به واکاوی مفهوم و مبانی مال با نگاهی جامع، به بررسی این شرط در صحت معامله می پردازد.
Islamic jurisprudence laws and directives issued for regulating economic relations، although legal in nature، can depict the general guidelines and path toward which the society shall be redirected. One of these major guidelines is parity in transactions and meeting the rights of both parties based on centrality of truth. To realize this in Islamic jurisprudence، certain conditions have been set forth for validity of transactions based on Divine teachings. One of these conditions is the conditions of considerations، one of which deals with the accuracy of attributing the term “possessory value” of considerations، as mentioned in Article 215 of Civil Law. At the same time، some jurists have interpreted “possessory value” as “ownership”، meaning a property that raises profit. It is certain that in any transaction “considerations” or in legal term “object of transaction” or “object of obligation” must in the end have the value of transaction in order to be legitimately right for giving away the property. Developed in analytical، and in some cases critical approach، this paper explores the concept and fundamentals of property and comprehensively studies this condition in validity of transactions.
خلاصه ماشینی:
و با این شرط از هر چیزی که منفعت عقلایی نداشته باشد و شرعا هم مجاز نباشد احتراز میکند (انصاری ١٤١١ ج ٢: ١١٠) و برای قید «منفعت عقلایی» بعضی از حشرات را مثال میزند که به دلیل اینکه عرف با آنها معامله مال نمیکند و فایده ای را مترتب بر آن نمیداند، معامله بر آنها را نیز صحیح نمیداند و برای قید دوم ، خوک و شراب را مثال میزند که از نظر شرع منفعت حلال ندارند.
با اینکه ایشان عذر نقص تعریف خود را خواسته ولی برای روشن شدن مطلب به یک نمونه از کاستی و نارسایی در تعریف ایشان اشاره می شود: بسیاری از اشیاء در نظرعرف و عقلا مـال محسـوب مـیگردنـد ولـی بـرای دسترسـی بـه آنهـا هیچگونه تلاش و کوششی صورت نمی گیرد، مانند یافتن گنج در خانۀ مسـکونی شخصـی کـه در صدد حفرچاه برای رسیدن به آب برآمده و تصادفا به گنج می رسد، بـدون تحمـل تلاشـی در ایـن رابطه ، یا مانند درختان خودرو جنگلی که در بعضی باغستان ها بـه وجـود مـیآینـد و صـاحب بـاغ بدون آنکه کم ترین تلاشی برای تولید و رشد آنها انجام داده باشد، می تواند آنها را به قیمت قابـل ملاحظه بفروشد و دست کم ، ارزش و مالیت آنهـا هیچگونـه تناسـبی بـا میـزان کـار و تلاشـی کـه صرف آنها می شود، ندارد.
بنابراین اگر چیزی دارای منفعت یا خاصیتی باشـد کـه ممکـن اسـت گـاهی مورد نیاز هم باشد، ولی نگهداری آن از نظر عقلا صحیح نباشد، مال محسوب نمی شود.