چکیده:
ضرورت وجود حکومت امری انکارناپذیر است؛ این مسئله ترجمانی از «بعضکم اولیاء بعض» و تعبیری از پاسخ امام علی (ع) به شبهه «لا حکم الا لله» است. از جمله پرسش هایی که در گذرگاه تاریخ، ذهن فقها را متوجه خود کرده و در عصر حاضر اوج گرفته است حدود و ثغور ولایت حاکم شرع است. امام خمینی و خویی به عنوان دو تن از مراجع تراز اول معاصر، در این زمینه دیدگاه هایی را مطرح کرده اند؛ خویی این ولایت را مقیده دانسته و امام خمینی جغرافیای آن را به گستردگی ولایت پیامبر(ص) و معصومین(ع) توسعه داده است. اصرار خویی بر خدشه دار بودن سند و عدم دلالت روایات بر ولایت مطلقه فقیه و استناد امام خمینی به ادله عقلیه و استفاده از احادیث به عنوان موید دلایل عقلی، سرچشمه این تفاوت است –هرچند که دو جامعه متفاوت ایران و عراق و محیط امنیتی که خویی در آن قرار داشت در دیدگاه ایشان بی تاثیر نبوده است- خویی در سال های پایانی حیاتش، در ذیل بحث جهاد ابتدایی و تقسیم غنائم به ولایت مطلقه فقیه اشاره می کند که این اظهاریه، فرضیه تغییر و تحول در دیدگاه ایشان را تقویت می کند.
The need to governance is inevitable. This is an interpretation of “Ba’zokom owliya ba’zan” (some of them guardians of some others) and an interpretation of Imam Ali’s response to the doubts on “there is no judge but Allah”. One of the major questions for jurists in the course of history – and even a rising question in contemporary world - is the scope of authority of Vali-e Faqih (guardianship of the Islamic jurist). Imam Khomeini and Khoyi، as two first-rank contemporary jurists and sources of religious imitation have expressed their opinions on this issue. Khoyi believes in conditional authority of Vali-e Faqih while Imam Khomeini has expanded its geography to the leadership of Prophet (PBUH) and to the Infallible Household of the Prophet (PBUH). The difference lies in the fact that Khoyi makes the claim by virtue of flawed documents and lack of indication of traditions on absolute guardianship of the Islamic jurist، while Imam Khomeini invokes to rational reasons and mentioning traditions to support the rational reasoning. The two different societies in Iran and Iraq may explain the difference، while the security environment Khoyi lived in، was influential in shaping up of his viewpoint. In the closing years of his life، Khoyi refers to absolute guardianship of the Islamic jurist under the category of preliminary Jihad and distribution of war booties. Such declaration reinforces the notion of change in his viewpoint.
خلاصه ماشینی:
بنابراین در موضوع ولایت فقیـه سـؤالاتی مطـرح اسـت از جملـه اینکـه : آیـا در حکومـت بـر مسلمین ، بین دین شناس و کسی که جاهل به احکام الهـی اسـت فرقـی وجـود دارد؟ آیـا در زمـان غیبت ، فقیه جامع الشرایط از جانب امام (ع ) نیابت دارد تا جامعه اسلامی را بـا همـۀ شـئون و امـورش اداره کند؟ در فرض ثبوت نیابـت ، آیـا فقیـه تمـام اختیـارات پیـامبر(ص ) و امـام (ع ) را دارد یـا آنکـه اختیارات فقیه محدود و مقید است ؟ ما در این مقاله با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای تلاش خواهیم کرد کـه ضـمن مـروری بر دیدگاه دو عالم بزرگوار خویی و امام خمینی، دلایل تفاوت های احتمـالی را مـورد بحـث قـرار دهیم .
امام بعد از بررسی دلایل عقلی و نقلی موجود درباره اصل ولایت فقیه به محـدوده و ثغـور آن اشاره می کند و میگوید: پس از آنچه گذشت [این نتیجه ] حاصل شد که تمام شـئون و اختیـاراتی که برای دارندگان عصمت (ع ) از جهت سرپرستی امت ثابت شـده اسـت ، بـرای فقیهـان نیـز اثبـات میشود، اما مواردی که دلیلی بر اختصاص آن به امـام معصـوم دلالـت دارد، از شـمول ایـن کلـی خارج میشود (امام خمینی ١٤٢١ ج ٢: ٦٦٤).