چکیده:
تعزیر به عنوان یک مجازات نامعین ، فراگیرترین واکـنش علیـه جـرایم در سیاسـت کیفـری اسـلام محسـوب مـی شـود. کارآمدی تعزیر به نحوة استفاده از آن درجهت تطبیق این نوع واکنش با شخصیت مجرمان بستگی دارد. برخـی فقهـای امامیه معتقدند تعزیر نیز همانند نهی از منکر دارای مراتب است و باید الزاما از مراتب پایین تر مانند تذکر و توبیخ شروع شود و سپس در صورت تکرار به مراتب شدیدتر مانند حبس برسد و قاضی در صورتی که می داند با مراتب خفیـف تـر مثل توبیخ ، بازدارندگی حاصل می شود، حق ندارد در اولین مرتبه به سراغ حبس و شلاق و امثال آن برود. بـا توجـه بـه حجم گستردة حبس و مجازات های بدنی در قوانین کیفری و استفادة فراگیـر از حـبس توسـط قضـات حتـی در مـورد مجرمان اولیه (که متاسفانه موجب تراکم جمعیت کیفری زندان ها شده است )، شاید تبیین نظریه مراتـب تعزیـر مفیـد و موثر باشد. در این مقاله دیدگاه فقهای قائل به مراتبی بودن تعزیر تشریح و محاسن ، آثار مثبـت و چـالش هـای آن بیـان شده و در نهایت ، پیشنهاد کاربردی مشخص و تاثیرگذاری در سیاست کیفری مطرح می شود. علاوه بـر دیـدگاه فقهـای اهل سنت ، از فقهای متقدم امامیه ، شیخ طوسی (ره ) و از فقهای معاصر میرزا جواد آقا تبریزی (ره ) و نیز از فاضل هندی صاحب کشف اللثام و علامه حلی (ره ) به عنوان مهم ترین قائلین به این دیدگاه می توان نام برد که نظرهای ایشان در مقاله بررسی خواهد شد. ازجمله آثار پذیرش نظریه مراتب تعزیر در سیاست کیفری، مـی تـوان بـه کـاهش جمعیـت کیفـری زندان ها و امکان برنامه ریزی برای جمعیت کم و به کارگیری برنامه های اصلاحی برای کسانی اشاره کرد که به دلیل جهل و ناآگاهی به سراغ بزهکاری رفته اند.
خلاصه ماشینی:
"(176 بند سوم : بررسی برخی روایات در مورد مراتب و حدود تعزیر در برخی روایات به عدم اجرای تعزیر نسبت به برخی مجرمان اشاره و در موارد دیگری به ضرورت توبیخ یا تذکر قبل از برخوردهای شدید توجه شده است که بـه تعـدادی از ایـن روایات اشاره میکنیم : الف ) روایات مربوط به عدم اجرای تعزیـر در مـورد برخـی افـراد: جلـوگیری از ورود مجرم به فرایند کیفری که امروزه از آن با عنوان قضازدایی یاد میشود، بنا به مصالحی است که برای فرد یا جامعه وجود دارد و بر مصلحت تعقیب و مجازات رجحان مییابد.
بند پنجم : میزان سنجی امکان رعایت مراتب تعزیر در قوانین کیفری کنونی ایران صرف نظر از مواد ذکرشده در بند قبل مبنی بر تصـریح برخـی قـوانین بـه واژة مراتـب تعزیر یا پیش بینی مراتب در برخی قوانین خاص ، در اینجا در صدد بیان موادی هسـتیم کـه کلی و فراگیر هستند و اگر مراجع قضایی انگیزة کافی داشـته باشـند، در حـال حاضـر نیـز میتوانند با استفاده از این ظرفیت های موجود تا حد زیادی این دیدگاه را عملی کنند: الف ) مقررات راجع به تخفیف و تبدیل مجازات : در مقررات کیفری امکـان تخفیـف و حتی تبدیل مجازات از نوعی به نوع دیگر پیش بینی شده است ؛ لذا اگر قاضـی مجـازات را هدف نداند، می تواند از این ظرفیت هـا اسـتفاده کنـد."