چکیده:
در مرحله سوم از مراحل جبران خسارت ، تعیین قیمت مال تلف شده با دو مشکل روبه رو است : از یکسو قیمت مـال از زمان تحقق سبب ضمان تا زمان ادا نوسان دارد و باید مشخص کرد که قیمت مال در کدام زمان ملاک محاسـبه قیمـت است . از سوی دیگر پس از انتخاب یکی از این زمان ها، مسئله کاهش ارزش پول در طول زمان مطرح می شود. آیا عامل زیان نسبت به کاهش ارزش پول در طول زمان نیز مسئولیت دارد یا صرفا ضامن قیمت کالا در روز غصب یـا تلـف یـا اتلاف است ؟ این موضوع با توجه به کاهش ارزش پول در طول زمان و طولانی بودن فرایند قضـایی، اهمیـت فراوانـی پیدا میکند. ایده ای که در این پژوهش مطرح شده ، آن است که برای تعیین میزان وجه نقـدی کـه بایـد بـه زیـان دیـده پرداخت شود، ابتدا باید ذات ضرر را بدون در نظر گرفتن نوسانات ارزش پول و بر اساس قیمت مال تلف شـده در روز تلف یا اتلاف تعیین کرد. پس از تعیین مبلغ ، دیگر کاهش یا افزایش قیمت مال تالف در بازار در میزان مسئولیت تاثیری ندارد، اما چنانچه تا زمان پرداخت این مبلغ ، از ارزش پول کاسته شود، به موجب رای وحدت رویه اخیر دیوان که افـت ارزش پول را خسارت تلقی کرده است ، می توان از مدیون جبران کاهش ارزش پول را نیز از باب تسـبیب مطالبـه کـرد. بنابراین آنچه در نهایت ، زیان دیده استحقاق دریافت آن را دارد، قیمت مال تلف شده در زمان تلف یا اتلاف است که بـا توجه به شاخص تورم ، تا زمان ادا به روز می شود.
Determination of price of lost property is faced with two difficulties: on the one hand، property price is variable from time to time so it is necessary to determine the price of the item in which time must be considered? On the other side question of devaluation of money is raised. Whether the agent of the loss is responsible for this or she/he is merely responsible for the value of property in time of usurpation or dissipation or deliberate destruction? Importance of this issue is due to depreciation of a currency during the time and long process of Judicial proceeding. The idea that is confirmed at this article is to determine the amount of cash that must be paid to the injured party، first the principal of the loss without fluctuations in the value of money should be specified in view of the price of the lost property at dissipation or deliberate destruction time so that after liability، reduction or increase of the price of lost property in the market does not change the amount of the debt. Second regarding to new precedent vote NO. 733 this debt must be updated. Therefore what injured party is entitled to receipt is the price of lost property at dissipation or deliberate destruction time which must be updated at the time of payment with respect to CPI.
خلاصه ماشینی:
"١. زمان ارزیابی میزان خسارت از زمانی که مالی از مالک آن غصب میشود تا زمان تلف ، شاید قیمـت آن در بـازار تغییـر کند، در این صورت سؤال آن خواهد بود که کدام یک از این قیمت ها بر ذمۀ غاصب میآید؟ به عبارت دیگر چنانچه مال مغصوب قیمی باشد، ضمان غاصب به میزان چـه قیمتـی مقـدر میشود؟ قیمت روز غصب ، روز تلف ، بالاترین قیمت بـین زمـان تلـف تـا روز پرداخـت (اعلیالقیم ) یا قیمت روز پرداخت ؟ همان گونه که اشاره شد این سـؤال بـه طـور خـاص در موارد غصب در متون فقهی طرح شده است ، اما در سایر مـوارد مسـئولیت مـدنی همچـون اتلاف و تسبیب نیز امکان طرح دارد.
پذیرش اعتبار روز تلف ، علاوه بر اینکه سبب هماهنگی بین انـواع اسـباب ضـمان اعـم از تلف ، اتلاف یا تسبیب از حیث زمان ارزیابی قیمت میشود، در مقایسۀ با راه حل معتقد بـه صلاحیت زمان ادا نیز بهتر است ، چرا که در راهکار اخیر این امکان وجود دارد کـه قیمـت کالا در زمان ادا، از قیمت زمان تلف یا زمان غصب کمتر شده باشد و زیان دیده به پـذیرش قیمتی مجبور شود که بر حسب فرض ، از قیمت مال در زمان غصب یا تلـف کمتـر اسـت ، در حالیکه بر بنیاد دیدگاه منتخب این مقاله ، پس از مشخص شدن دین پولی مسئول حادثۀ زیانبار، دیگر کاهش یا افزایش قیمت «کالا» در میزان دین تأثیری ندارد."