چکیده:
دستگاه فلسفی فلاسفه اسلامی بحث از اعتدال در قلمرو جامعه و سیاست و دولت را نهتنها یکی از قلمروهای اعتدال دانسته، بلکه تحصیل آن را دغدغه اساسی آنان میداند. آنان در نظم دنیوی و زندگی مدنی و سیاسی، با توجه به مبانی نظری خود، به رشد و توسعه همگون و همهجانبه می اندیشند و آن را برای برقراری اعتدال در زندگی مدنی و حیات سیاسی با انعکاس اعتدال عالم تکوین در حیات سیاسی دنبال میکنند. از نظر آنان هرگاه جامعه و سیاست و دولت در توازن و تعادل به سر برند، در جهت رشد و کمال و سعادت خود میباشند. پرسش آن است که اعتدال مدنی در قلمرو جامعه، دولت و حکومت از چه جایگاه و اهمیتی برخوردار است و مبادی و اسباب تحقق آن چه میباشند؟ ادعا آن است که اعتدال مدنی به معنای حاکمیت علم مدنی و تدبیر برخاسته از حاکمیت حکمت و شریعت بر نظام تدبیر و نظام تصمیمگیری دولت و حاکمیت توازن و تعادل میان گروهها و اصناف جامعه و برخورداری عادلانه آنها از مواهب عام دنیوی و از امکانات و فرصتها میباشد و رهبری حکیمانه، عدالت، همسانی اصناف و گروهها و تعدیل خیرات عامه از اسباب آن میباشند. پیآمد و نتیجه رویکرد اعتدالی به جامعه و سیاست و دولت، آن است که خردمندان و اهل تدبیر در رأس تصمیمگیری نظام سیاسی قرار میگیرند و عهدهدار تدبیر جامعه میشوند تا افراد در قابلیتهای مختلف سیاسی ـ اجتماعی و نهادها بهطور متوازن به رشد و شکوفایی استعدادها و توانمندیهای خود برسند و جامعه هم شاهد تکثرهای فرهنگی و سیاسی و اقتصادی باشد و هم متکثرات در درون یک وحدت تألیفی به سر برند و از هرگونه کثرتگرایی که وحدت کلی جامعه و نظام سیاسی را بر هم میزند، خودداری گردد.دستگاه فلسفی فلاسفه اسلامی بحث از اعتدال در قلمرو جامعه و سیاست و دولت را نهتنها یکی از قلمروهای اعتدال دانسته، بلکه تحصیل آن را دغدغه اساسی آنان میداند. آنان در نظم دنیوی و زندگی مدنی و سیاسی، با توجه به مبانی نظری خود، به رشد و توسعه همگون و همهجانبه می اندیشند و آن را برای برقراری اعتدال در زندگی مدنی و حیات سیاسی با انعکاس اعتدال عالم تکوین در حیات سیاسی دنبال میکنند. از نظر آنان هرگاه جامعه و سیاست و دولت در توازن و تعادل به سر برند، در جهت رشد و کمال و سعادت خود میباشند. پرسش آن است که اعتدال مدنی در قلمرو جامعه، دولت و حکومت از چه جایگاه و اهمیتی برخوردار است و مبادی و اسباب تحقق آن چه میباشند؟ ادعا آن است که اعتدال مدنی به معنای حاکمیت علم مدنی و تدبیر برخاسته از حاکمیت حکمت و شریعت بر نظام تدبیر و نظام تصمیمگیری دولت و حاکمیت توازن و تعادل میان گروهها و اصناف جامعه و برخورداری عادلانه آنها از مواهب عام دنیوی و از امکانات و فرصتها میباشد و رهبری حکیمانه، عدالت، همسانی اصناف و گروهها و تعدیل خیرات عامه از اسباب آن میباشند.پیآمد و نتیجه رویکرد اعتدالی به جامعه و سیاست و دولت، آن است که خردمندان و اهل تدبیر در رأس تصمیمگیری نظام سیاسی قرار میگیرند و عهدهدار تدبیر جامعه میشوند تا افراد در قابلیتهای مختلف سیاسی ـ اجتماعی و نهادها بهطور متوازن به رشد و شکوفایی استعدادها و توانمندیهای خود برسند و جامعه هم شاهد تکثرهای فرهنگی و سیاسی و اقتصادی باشد و هم متکثرات در درون یک وحدت تألیفی به سر برند و از هرگونه کثرتگرایی که وحدت کلی جامعه و نظام سیاسی را بر هم میزند، خودداری گردد.
خلاصه ماشینی:
"3. اسباب اعتدال مدنی بحث از اسباب اعتدال در جامعه و در نظام سیاسی از آن جهت به میان میآید که برخلاف اعتدال حاکم بر نظام عالم تکوین، حاکم نبودن اعتدال بر روابط مدنی و سیاسی در جامعه و در شیوه مدیریت و تدبیر امور اصل اول است؛ زیرا اگرچه افراد بر فطرت اعتدال هستند، اما فطرت نیازمند شکوفایی است، درحالیکه قوای نفسانی خاصه قوای شهویه و غضبیه بهطور فعال محرک آدمیاند، این قوا مادامی که عقل بر آنها حکومت نکند و آنها را به مصالح فرد و همنوعان هدایت ننماید، انسان به جلب منافع فردی حتی اگر به ظلم به حقوق دیگران باشد روی میکند و از زیانهای فردی حتی اگر به ضرر و ظلم به دیگران تمام شود، روی میگردانند (طوسی،1373، ص 57-58).
هرگاه که عدالت بر تمام افعال و رفتار حاکم جامعه اعم از آنکه حاکم رئیس اول و امام و نبی باشد یا حاکم عادل حاکم گردد، امور بر مسیر حق و مسیری که به کمال و سعادت منتهی میشود، قرار میگیرد و ظلم و تعدی دفع میگردد و افراد مدنی و اصناف جامعه در جای خود قرار میگیرند تا به همسانی و توازن و اعتدال تبدیل گردند و او بر طبق ادراکات عقل عملی در تشخیص مصالح فردی و جمعی و تشخیص خیرات و دوری از شرور و بر طبق شریعت جهت تعیین حدود مصالح و خیرات عمل میکند و در نهایت جملگی به نظامیافتن دین و دولت و مملکت میانجامد؛ بنابراین آنچه میتواند چنین عدالتی را در جامعه برقرار سازد تا اصناف و گروهها را ازغلبه بر یکدیگر و از ظلم و تعدی و زیادهخواهی باز دارد و به مملکت و دولت نظام بخشد، حکومت حاکم عادل میباشد."