چکیده:
قرارداد توزیع انحصاری از نظر ماهیت یک عقد عهدی است که ایجاد مالکیت نمیکند، درواقع، این عقود فروش بعدی هستند که مالکیت را منتقل میکنند. بنابراین با توجه به اینکه نمیتوان قرارداد توزیع انحصاری را در قالبهای شناختهشدۀ سنتی و معین قرار داد، ناچار باید آن را عقد بینام مادۀ 10 قانون مدنی تلقی کرد. در قرارداد توزیع انحصاری، توزیعکننده تاجری مستقل قلمداد میشود و میتواند دربارۀ نحوۀ فعالیتهای خود آزادانه تصمیمگیری کند. درنتیجه، منافع و ضررهای فعالیت توزیع را نیز خود متحمل میشود. قرارداد توزیع انواع مختلفی دارد، اما قرارداد توزیع انحصاری ازجمله رایجترین و متداولترین انواع قرارداد توزیع است. از دید حقوقی، مسئله این است که آیا رابطۀ میان عرضهکننده و توزیعکننده منطبق بر عقد نمایندگی، حقالعملکاری، شعبه یا شرکت فرعی است، یا ماهیتی خاص دارد؟ موضوع این مقاله، تدقیق در ساختار این قرارداد و بررسی ماهیت حقوقی آن است.
خلاصه ماشینی:
در جمهوري چک هيچ مقررة خاصي به تعريف و تبيين قرارداد توزيع نپرداخته است ؛ به همين دليل دکترين آن را در زمرة قراردادهاي خريدوفروش موضوع قانون تجارت قرار داده و قوانين کلي راجع به اين قراردادها را در خصوص آن ها قابل اعمال مي داند ( :٢٠٠٣ ,Christou .
ازاين رو، مقررات ١٩٨٣م اتحادية اروپا نيز تعهداتي را بر اساس قرارداد توزيع انحصاري بيان کرده است : توليدکننده نبايد به کساني که از قلمرو قرارداد استفاده مي کنند، کالا بفروشد و بايد متعهد شود که کالاهاي موردنياز براي فروش دوباره را براي توزيع کننده فراهم نمايد.
به عبارت ديگر، اگرچه هردو اصطلاح توزيع انحصاري و توزيع انفرادي به طور ضمني بر اين مسئله دلالت دارند که اصيل حق ندارد توزيع کننده يا نمايندة ديگري را براي قلمرو توزيع کننده منصوب کند، اما در توزيع انفرادي وي بشخصه مي تواند فروش در قلمرو توزيع کننده را به حساب خودش و بدون هيچ مسئوليتي براي توزيع کننده برعهده بگيرد؛ درحالي که اگر توزيع انحصاري باشد، خوداصيل مجاز نيست که با توزيع کننده در قلمروي که به وي واگذار شده است ، رقابت نمايد (اشميتوف ، کلايو.
اگر شرکت مادر در کشور خارجي شعبه اي تأسيس نمايد تا با کمک آن محصولات و کالاهاي خود را به فروش برساند، واسطه اي مستقل را براي اين کار انتخاب نکرده است ؛ درحالي که توزيع کننده به صورت يک عامل مستقل عمل مي کند، توليدکننده دربارة چگونگي فعاليت هاي وي تصميم گيري نمي کند و جز در مواردي خاص حق نظارت بر عملکرد توزيع کننده را ندارد.