چکیده:
به قدرت رسیدن سیاستمداران توسعهگرا موجب تغییر شاخصهای توسعهی سیاسی و اقتصادی ترکیه در 10 سال اخیر شده است. بررسی روند تحولات این کشور نشان میدهد که دولت اسلامگرا با رهبری حزب عدالت و توسعه در این کشور توانسته است برخی موانع توسعه و رشد اقتصادی را از پیش رو بردارد و در یک دورهی گذار حرکت خود را به سمت توسعه یافتگی ادامه دهد. عامل مهم در این زمینه برنامهریزی برای رشد تولید داخلی بر اساس صادرات به خارج از کشور بوده است. در این زمینه دولت به عنوان عامل بازاریاب برای صنایع تولیدی عمل کرده است و بر طبق هدف خود توانسته است دیپلماسی اقتصادی فعالی را در سطح جهان و منطقه به پیش ببرد. ابعاد دیپلماسی اقتصادی ترکیه بر پایه حل مشکلات با همسایگان، بهره گیری از نخبگان اقتصادی، ارائه راهنمایی به شرکتهای خصوصی و حضور فعال و موثر در سازمانهای اقتصادی بینالمللی قرار دارد. یافتهها نشان میدهد که دیپلماسی اقتصادی در این دوره باعث بهبود قابل ملاحظه شاخصهای خرد و کلان توسعه اقتصادی در این کشور شده و اکنون این کشور را در رتبه شانزدهم اقتصاد دنیا قرار داده است.
خلاصه ماشینی:
بـا مفـروض پنداشتن تحولات بالا و استفاده از ظرفيت ديپلماسي براي توسعه ي اقتصـادي ، بـه بررسـي ديپلماسي اقتصادي ترکيه در سال هاي بين ٢٠٠٣ م تا ٢٠١٣م يعني دوره ي نخست وزيري رجب طيب اردوغان پرداخته شده است .
(٢٠٠٩ ,Moons) به طور کلي مبناي ديپلماسي اقتصادي بر همکاري دو يا چندجانبـه ميـان کشـورها، سازمان ها و ديگر بازي گران بين المللي است و در اين راستا سياست به اقتصاد کمک مـي کنـد و موانـع همکـاري هـاي اقتصـادي را مـي کاهـد.
(٢٠١٣ ,nmezSo) ايـن کشـور بـا ٨٢ کشور جهان قرارداد سرمايه گذاري متقابل دارد که ٢٧ مورد آن در دوره ي ٢٠٠٣ تـا ٢٠١١ م بين ترکيه با کشورهاي منطقه و جهـان امضـا شـده کـه موجـب تقويـت رقابـت بخـش خصوصي اين کشور و طرف مقابل و نيز افزايش آگاهي از پتانسيل هاي تجاري و اقتصادي يک ديگر شده است .
بحـران هـاي منطقه ي خاورميانه و شمال آفريقا از سال ٢٠١١ م، سياست خارجي ترکيه در منطقـه را بـا چالش هائي جدي مواجه کرده و اين چالش تبديل به فرصتي براي ديپلماسـي ايـران شـده است که اگر به درستي مديريت شود منجر به افزايش همکاري هاي همه جانبـه بـه ويـژه در بخش هاي اقتصادي و امنيتي خواهد شد.