چکیده:
امروزه حاکمیت قانون از جمله مؤلفههای حکمرانی خوب بهشمار میرود و حکومتهای دینی نیز که هدف اصلی خود را اجرای شریعت میدانند، در تلاشاند تا شریعت را بهنحوی سازگار با اقتضائات عصر جدید اجرا کنند. از جمله اقتضائات عصر جدید، بهوجود آمدن مسائلی است که حکم آنها در شریعت به عهدهی حاکم حکومت نهاده شده است. این مقاله در پی تبیین دیدگاه شهید صدر در خصوص قانونگذاری در مسائل مستحدثه در حکومت اسلامی است. به اعتقاد شهید صدر منطقةالفراغ (قلمرو قانونگذاری توسط حکومت اسلامی) تنها در حوزهی مباحات- به معنای عام (شامل مستحبات، مکروهات و مباحات در معنای خاص)- است و به هیچ عنوان مستلزم نقص در شریعت نیست؛ اما برخی به استناد اینکه این نظریه مستلزم نقص در شریعت بوده و نیز مشابه نظریهی منطقةالعفو در فقه اهل سنت است، با آن به مخالفت برخاستهاند. این مقاله ضمن بررسی این نقدها و اثبات غیروارد بودن آنها، بر این اعتقاد است که منطقةالفراغ اولا نظریهی جدیدی در فقه شیعه نیست، بلکه قرائت دیگری از نظریهی جامعیت دین است (هر چند که در قالب تقریری جدید بیان شده است)، ثانیا ایراداتی بنیادین هم در مبانی نظری و هم در عرصهی عملی دارد. به همین جهت در تأمین غایتی که بهمنظور آن پایهریزی شده است، یعنی رفع مشکلات حکومت اسلامی در مناسبات دنیای جدید، از مطلوبیت لازم برخوردار نیست.
خلاصه ماشینی:
"حال فارغ از دو دیدگاه مطروحه، یعنی اعمال ولایت بودن یا وکالت بودن ریاست جمهوری، و باز فارغ از لزوم فقیه بودن رئیسجمهور یا عدم ضرورت آن، بیشک پذیرش سمت ریاست جمهوری در مملکت اسلامی امری خطیر و پرمسئولیت بوده و مستلزم وجود شرایط است که قانونگذار در اصل 115 قانون اساسی و قانون انتخابات ریاست جمهوری از آن یاد کرده و مراد قانونگذار از عبارت «رجل مذهبی و سیاسی» که در رأس این شرایط بیان شده، لفظی مرکب است که مفهوم آن بهطور اجمال شخصیتی برجسته و صاحبنظر در عرصههای دینی و سیاسی است که به مرحلهی قابل قبولی از رشد و بلوغ دینی، فکری و سیاسی بهمنظور تصدی این پست مهم رسیده باشد.
در نتیجه میتوان برداشت کرد مقصود از عبارت «رجل مذهبی سیاسی» همان تأکید بر لزوم وجود شرایط سهگانهی مذکور در تصدی این پست مهم بوده است که با عنایت به اینکه اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی لزوم اجتهاد مطلق رئیسجمهور را با عنایت به وجود مقام رهبری مجتهد در رأس نظام اسلامی غیرضروری میدانستند، برای نمایش لزوم وجود سطحی از آشنایی با موازین اجتهاد و اسلامشناسی قابل قبول در جایگاه رفیع ریاست جمهوری از این عنوان استفاده کردهاند.
این موضوع در خصوص پست مهم ریاست جمهوری اهمیتی دوچندان یافته و همانگونهکه تصدی هیچ مقامی در حکومت اسلامی جز برای شایستگان سزاوار نیست، داوطلبان تصدی پست ریاست جمهوری نیز میباید از سطح قابل قبولی از شرایط تصدی مناصب حکومتی برخوردار باشند و با عنایت به اینکه درصدد تصدی اولین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری هستند، نیازمند دارا بودن شرایطی نزدیک به شرایط این مقام نیز در سطوح مختلف اسلامشناسی، آگاهی با مسائل و مقتضیات زمانه و عدالت خواهند بود که در قانون اساسی از آنها با عنوان لزوم «رجل مذهبی سیاسی» بودن کاندیداها یاد شده است."