چکیده:
مقاله حاضر به بازخوانی نقش مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است و بر این باور است که در قانون اساسی از نظر هستیشناسی، حقیقت رأی مردم پذیرفته شده و از نظر معرفتشناختی نیز امکان وصول به آن حقیقت مورد تأکید قرار گرفته و از جمله در نحوه تعیین رهبر و مراقبت بر رهبری به آن واقعیت اجتماعی بخشیده است.همچنین با اذعان به فلسفه وجودی مجلس خبرگان رهبری در مییابد که اولا باعث نظاممند کردن این نگرش و نهادینه کردن آن میباشد؛ ثانیا نقش اطمینان و آرامشبخشی به جامعه را در شرایط بحرانی ناشی از فوت، کنارهگیری و یا عزل رهبری را برعهده میگیرد و ثالثا نقش و جایگاه بیبدیل آن را روشن میسازد.
خلاصه ماشینی:
"پرسش اصلی آن است که خبرگان برای ایفای این نقش حیاتی از چه سازوکاری برخوردار هستند و چگونه میتوانند احراز کنند که شرایط رهبری (فقاهت، عدالت، قدرت، مدیریت، شجاعت، بینش سیاسی و اجتماعی) هم چنان استمرار دارد یا اصولا از ابتدا وجود داشته یا خیر؟ آیا این مسئولیت خبرگان به منزله وظیفه نظارتی آنان بر عملکرد رهبر قابل تفسیر است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا چنین نظارتی بر ولی فقیه مبنای فقهی دارد؟ و اصولا آیا معقول به نظر میرسد؟ حدود شرعی و قانونی چنین نظارتی چیست؟ و شیوه اعمال چنین نظارتی چه خواهد بود؟ در قانون اساسی برای تحقیق عملی این دیدگاه در خصوص نحوه مراقبت نسبت به تداوم شرایط در رهبر، تدابیر لازم اندیشیده شده و از طرق ذیل این مراقبت را قابل اعمال میداند: اولا: رهبر نسبت به مسئولیتهای کیفری خود در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است و به عنوان یک عضو از جامعه، تفاوتی با سایر افراد جامعه ندارد: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است».
(آئیننامه داخلی مجلس خبرگان ماده ۱۶ و تبصرههای آن مصوب ۱۷/۶/۱۳۸۱) نصب وعزل رئیس قوه قضائیه و رئیس صدا و سیما از این منظر قابل بررسی خواهد بود که آیا براساس ملاک صحیح انجام شده یا ناشی از اغراض شخصی بوده است؟ آیا فرد دیگری که در مجموع واجد شرایط بهتری بوده است برای این مسئولیتها وجود داشته که رهبری از آن غفلت کرده یا خیر؟ آیا این عزل و نصب با شرایط مصرح رهبر در قانون اساسی همخوانی دارد یا آنکه برخی از این شرایط مانند عدالت و مدیریت و بینش سیاسی را خدشهدار میکند؟ این نوع نگاه به عملکرد رهبری که ناظر به تداوم شرایط است، وظیفه ذاتی مجلس خبرگان میباشد."