چکیده:
در غالب نظامهای حقوقی، مصرفکنندگان خـدمات، بـه عنـوان طـرف ضـعیف قـرارداد، تحـت پوشـش مقررات حمایتی قرار میگیرند. در تراکنش های الکترونیکی وجوه، به دلیل وجود پیچیدگیهـای خـاص، مصرفکننده نیاز به حمایت بیشتری دارد و لازم اسـت ایـن حمایـت هـا، متناسـب بـا اقتضـائات ایـن نـوع تراکنش ها باشد. در برخی کشورها، هم چـون آمریکـا، مقـررات مسـتقلی بـرای حمایـت از مصـرفکننـدگان در ایـن نـوع تراکنش ها، تصویب شده است ، اما در حقوق ایران، قانون ویژهای در این خصوص به تصویب نرسیده است و مقررات موجود، اقتضائات خاص این نوع تراکنش ها را در نظر نگرفته است ؛ این مقـررات، در مـواردی هم چون اطلاع رسانی به مشتری، محدود کردن مسئولیت مشتری و انتقال بار اثبات دعوا به بانک ، نواقصی دارد که لازم است اصلاح شود. در این مقاله ، مفهوم مصرفکننده، مقررات موجود برای حمایت از مصرفکننـده و راهکارهـای حقـوقی حمایت از وی در تراکنش های الکترونیکی وجوه در حقوق ایران و حقوق خارجی بررسی میشود.
خلاصه ماشینی:
در برخی کشورها، هم چـون آمریکـا، مقـررات مسـتقلی بـرای حمایـت از مصـرفکننـدگان در ایـن نـوع تراکنش ها، تصویب شده است ، اما در حقوق ایران، قانون ویژهای در این خصوص به تصویب نرسیده است و مقررات موجود، اقتضائات خاص این نوع تراکنش ها را در نظر نگرفته است ؛ این مقـررات، در مـواردی هم چون اطلاع رسانی به مشتری، محدود کردن مسئولیت مشتری و انتقال بار اثبات دعوا به بانک ، نواقصی دارد که لازم است اصلاح شود.
در تراکنش های الکترونیکی وجوه، برای شناخت مفهوم مصرفکننده بایـد بـه تعریـف قـانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان رجوع کرد، زیرا همانگونه که گفتیم ، کلیـه خـدمات مـالی از جمله تراکنش های الکترونیکی وجوه، از شمول مقررات حمایتی قانون تجارت الکترونیکی خارج است و تحت پوشـش قـانون حمایـت از حقـوق مصـرفکننـدگان، قـرار دارد؛ بنـابراین ، مقـررات حمایت از مصرفکنندگان، تمامی مشتریانی را که از خدمات الکترونیکی بانک هـا اسـتفاده مـی- کنند، تحت پوشش قرار میدهد.
سئوال دیگری که ممکن است مطرح شود ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه نظریـاتی کـه در مـورد معافیت دولت از مسئولیت وجود دارد، در مواردی که مصرفکننده از خـدمات مـالی بانـک هـای دولتی استفاده میکند، آیا باز هم تحت پوشش این مقررات حمایتی قرار میگیرد یا این مقـررات فقط در مورد مصـرفکننـدگانی کـه از خـدمات بانـک هـای خصوصـی اسـتفاده مـیکننـد، اجـرا میشود.
نتیجه انحصاری بودن بانـک هـا، ایـن اسـت کـه در قراردادهـای نمونه ای که توسط بانک ها به مشتریان ارائه میشود، شروطی به مشتری تحمیل میشود که کـاملا ناعادلانه است ، اما از آنجا که مشتری، نیازمند دریافت خدمات است ، چارهای جز قبول این شروط ندارد، زیرا همه بانک ها برای عرضه خدمات، همین شروط ناعالانه را بـه طـور یکسـان ارائـه مـی- کنند.