چکیده:
نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان "قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی " تدوین و تنظیم گردیده است . منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل ، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند ٢ موضوعی که ارتباط و تاثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است . رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموما از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس موسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی ، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه ) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این ٢ نظام نظارت مالی و ٢ رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است .
خلاصه ماشینی:
• ذيحساب ماده (٣١) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب سال ١٣٦٦: ذيحساب مأموري است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت هاي دولتي و دستگاه هاي اجرايي محلي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به اين سمت منصوب مي شود و وظايف مشروحه ذيل را بر عهده دارد: - نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حساب ها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
٥. هدف و پرسش تحقيق با توجه به مطالب فوق هدف اين پژوهش ، مقايسه عملکرد مالي دستگاه هاي اجرايي مشمول مقررات مالي و معاملاتي خاص فاقد ذيحساب از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي با دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون محاسبات عمومي کشور داراي ذيحساب منصوب از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و تعيين روش کارامدتر و دلايل کارامدي آن مي باشد.
مقايسه مباني قانوني مالي و محاسباتي دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون محاسبات عمومي کشور و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي (رجوع شود به تصویر صفحه) ادامه جدول ١.
اما در بررسي تفصيلي همانطور که در جدول (٣) مشاهده مي شود به استثناي پرسش هاي ١٤، ١٧، ١٨، ١٩ و ٢٠ سطوح معناداري از سطح خطا (٠/٠٥) بزرگتر است ، بنابراين H٠ پذيرفته مي شود؛ يعني در سطح اطمينان ٩٥ درصد مي توان ادعا کرد به نظر پاسخ دهنده ها (دستگاه هاي اجرايي ) تفاوت معناداري بين واحدهاي داراي مديرمالي و ذيحساب وجود ندارد و تنها از نظر نظارت و مديريت بر عاملين ذيحسابي و امور مالي با توجه به نتايج رتبه بندي آزمون ، واحدهاي داراي مدير مالي داراي عملکرد بهتري نسبت به واحدهاي داراي ذيحساب هستند.