چکیده:
تاثیر و حضور ریسک در تمام فعالیت های اقتصادی (سرمایه گذاری و تجاری ) آن را به عنوان یـک عامـل مهـم در اقتصاد مطرح کرده است . به این دلیل نویسنده کتاب "نظریه المخاطره فی الاقتصاد الاسلامی " بر آن شده اسـت که موضوع ریسک را تحت عنوان "نظریه ریسک در اقتصاد اسلامی " از ابعاد مختلف مـورد بررسـی قـرار دهـد. هدف اصلی ، بررسی نظریه ریسک در اقتصاد اسلامی از نظر پذیرش یا عدم پذیرش ، نحوه کاربرد آن در فقه اسلامی و در ابعاد مختلف اقتصاد اسلامی از قبیل بانکداری اسـلامی ، بازارهـای مـالی و بـسیاری دیگـر از فعالیـت هـای اقتصادی مانند بیمه ، تجارت ، سرمایه گذاری ، تولید و توزیع درآمد است . نتایج این تحقیق نشان می دهد کـه ریـسک همراه با ارائه کار یا سرمایه یا هر دو ریسکی است که در نظریه اقتصاد اسلامی مورد پذیرش واقع شده چنانچه در نظریه اقتصاد سنتی هم مورد تایید است ، اما ریسک منفک از کـار و سـرمایه (ریـسک محـض ) ماننـد ریـسک موجود در قمار، غرر و امثال آن مردود است و ریسک مقبول را به عنـوان معیـار سـلامت شـرعی معـاملات و فعالیت های اقتصادی معرفی کرده است . بر اساس معیار مذکور، به بررسی مصادیق مختلف ریسک پرداخته و نتیجه می گیرد که ریسک موضوع قرارداد بیمه ، ابزارهای پوشـش ریـسک (معـروف بـه ابزارهـای مـشتقه ) و معاملات روی آنها، عملیات بانکی در بانکداری اسلامی تجربه شده در برخی کشورهای اسلامی بر اساس معیار فوق قابل پذیرش نیست و در همه موارد فوق معیار مذکور نقض می شود.
خلاصه ماشینی:
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد کـه ريـسک همراه با ارائه کار يا سرمايه يا هر دو ريسکي است که در نظريه اقتصاد اسلامي مورد پذيرش واقع شده چنانچه در نظريه اقتصاد سنتي هم مورد تأييد است ، اما ريسک منفک از کـار و سـرمايه (ريـسک محـض ) ماننـد ريـسک موجود در قمار، غرر و امثال آن مردود است و ريسک مقبول را به عنـوان معيـار سـلامت شـرعي معـاملات و فعاليت هاي اقتصادي معرفي کرده است .
در جاي ديگر و در بيان مفهوم کلي و نهايي نظريه مي گويد: اين پژوهش به اين نتيجه رسيد کـه نظريه ريسک نظريه اي عمومي است که مجموعه اي از قواعد فقـه مـالي ماننـد "الخـراج بالـضمان "، "الغنم بالغرم "، "الغرم بالغنم "، "النعمه بقدر النقمه "، "النقمه بقدر النعمه "، "من ضمن مالا فله ربحه " و "الاجر و الضمان لا يجتمعان " را در بر مي گيرد و هر يک از اين قواعد گوياي ضابطه اي خـاص در جنبـه اي از جنبه هاي نظريه ريسک مي باشد و اين دسته از قواعد فقه مالي در مجموع يک فصل مـشترک دارنـد يعني همه آنها را يک معناي واحد مشترک جمع مي کند که مبتني بر منطق ملازمه بين مغانم و مغارم و منطق تساوي و تعادل است ؛ به اين معناکه تحمل نقمت به اندازه نعمت است و مبتني بر منطق تقابـل اسـت يعني استحقاق سود در مقابل تحمل زيان است و اين معنا اين قواعد را در موضوع عام و تحت نظريه واحد به نام "نظريه ريسک " جمع مي کند.