چکیده:
فساد اقتصادی و مالی از مشکلات بسیار جدی است که امروزه در سازمان ها و شرکت های گوناگون مشاهده می شود و مسئله ای جهانی است . دور شدن از اخلاقیات و پر اهمیت گردیدن مادیات موجب افزایش روزافزون فساد در دنیای اقتصاد شده است . در این مقاله سعی شده مسئله فساد و عواملی که به آن فساد اقتصادی می گویند مورد بررسی قرار گیرد و همچنین پیامدها و نتایجی که فساد در پی خواهد داشت مطرح می شود. از جمله مسائل مهمی که می بایست در برنامه ریزی شرکت ها مورد توجه قرار گیرد راه های مبارزه با این آفت جامعه و ریشه کن کردن آن است که سعی گردیده در این مقاله بررسی شود.
خلاصه ماشینی:
از جمله مسائل مهمي که مي بايست در برنامه ريزي شرکت ها مورد توجه قرار گيرد راه هاي مبارزه با اين آفت جامعه و ريشه کن کردن آن است که سعي گرديده در اين مقاله بررسي شود.
در اين ارتباط عده اي در مطالعات مختلف نشان داده اند که عوامل اصلي که فساد را در جامعه افزايش مي دهند عبارتند از: بوروکراسي ، سطح دستمزدهاي بخش دولتي ، نقش قوانين به ويژه قوانين ضد فساد، در دسترس بودن منابع طبيعي ، درجه رقابت ، تجارت آزاد و همچنين سياست صنعتي کشورها.
کاهش کارايي اقتصادي ، تخصيص نادرست منابع و توزيع نامناسب درآمدها به همراه کاهش انگيزه هاي سرمايه گذاري در بلندمدت بر روي رشد اقتصادي کشور اثر منفي خواهد گذاشت ؛ در نتيجه ، پيامدهاي اقتصادي شيوع فساد مالي در کشورها مي تواند شامل ضد رشد و توسعه بودن مفاسد مالي ، ايجاد و گسترش فقر و آثار و پيامدهاي آن و نيز تغيير فرهنگ اقتصادي شود.
بررسي هاي مقايسه بين کشورها نشان مي دهد که تأثير منفي فساد بر سرمايه گذاري بخش غيردولتي و بر رشد اقتصادي بسيار سنگين است .
تحليل هاي انجام شده نشان مي دهد که اگر کشوري شاخص فساد خود را از ٦ به ٨ برساند، ٤ درصد بر نرخ سرمايه گذاري افزوده مي شود و نرخ رشد سالانه توليد ناخالص داخلي ٥ درصد افزايش مي يابد.
فساد مالي موجب کند شدن رشد اقتصادي مي شود، زيرا انگيزه سرمايه گذاري را براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي کاهش مي دهد.