چکیده:
هدف از این مقالـه آن اسـت کـه نـشان دهـیم هنگـامی کـه انتقـالات ارزی بـا آزادی بیـشتری صـورت گیـرد، جذب سرمایه گـذاری خـارجی نیـز در فـضای اقتـصادی بیـشتر خواهـد بـود و بـالعکس محـدودیت هـای انتقالات ارزی موجب افزایش ریـسک سـرمایه گـذاران خـارجی شـده و تعـداد آنهـا را کـاهش مـی دهـد. گرچه آزادی انتقالات ارزی یکـی از عوامـل مهـم تـشویق سـرمایه گـذاری خـارجی اسـت ، امـا معاهـدات دوجانبــه ســرمایه گــذاری (BITs) ایــران بــا ســایر کــشورها ظرفیــت حقــوقی یکــسانی را در ایــن رابطــه ایجاد نمی کند و تابعی است از ایـن عوامـل کـه کـشور طـرف B.I.T بـا ایـران توسـعه یافتـه باشـد یـا در حـال توســعه و اینکــه ایــران صــادرکننده ســرمایه اســت یــا پــذیرای ســرمایه گــذاری و نیــز تــا چــه حــد بــه ســرمایه گــذاری اتبــاع کــشور طــرف قــرارداد نیــاز دارد. بنــابراین ، پــذیرش آزادی انتقــالات ارزی و شرایط آن در هـر یـک از معاهـدات دوجانبـه سـرمایه گـذاری ایـران متفـاوت اسـت . عـلاوه بـر ایـن ، در پـی بررسـی محـدودیت هـای مقـرر بـرای انتقـالات ارزی در چـارچوب معاهـدات دوجانبـه سـرمایه گـذاری (BITs) منعقــده بــین ایــران و ســایر کــشورها هــستیم و تــاثیر ایــن محــدودیت هــا را بــر جــذب سرمایه گذاری خـارجی مـورد ارزیـابی قـرار خـواهیم داد. محـدودیت هـایی ماننـد الـزام بـه اسـتفاده از ارز خـاص ، نوسـان نـرخ ارز، وجـود ارز بـا نـرخ هـای متفـاوت در کـشور میزبـان ، محـدودیت در خـروج ارز از نظر میزان آن یـا الـزام بـه ارائـه تـسویه مالیـاتی جهـت خـروج عوایـد حاصـل از سـرمایه گـذاری ، الزام به رعایت تشریفات بـانکی در خـروج ارز بـدون قیـد حـداکثر مـدت یـا تـاخیر میزبـان در ارائـه ارز مــورد نیــاز از محــدودیت هــای مربــوط بــه انتقــالات ارزی اســت کــه جــذب و جلــب ســرمایه گــذاران خارجی یا تداوم سرمایه گذاری آنها را با مشکل مواجه می سازد.
خلاصه ماشینی:
محـدوديت هـايي ماننـد الـزام بـه اسـتفاده از ارز خـاص ، نوسـان نـرخ ارز، وجـود ارز بـا نـرخ هـاي متفـاوت در کـشور ميزبـان ، محـدوديت در خـروج ارز از نظر ميزان آن يـا الـزام بـه ارائـه تـسويه ماليـاتي جهـت خـروج عوايـد حاصـل از سـرمايه گـذاري ، الزام به رعايت تشريفات بـانکي در خـروج ارز بـدون قيـد حـداکثر مـدت يـا تـأخير ميزبـان در ارائـه ارز مــورد نيــاز از محــدوديت هــاي مربــوط بــه انتقــالات ارزي اســت کــه جــذب و جلــب ســرمايه گــذاران خارجي يا تداوم سرمايه گذاري آنها را با مشکل مواجه مي سازد.
شـرايط انتقـالات در مـاده (٦) معاهـده دوجانبـه سـرمايه گـذاري ميـان دولـت ايـران و کويـت در خــصوص بازگــشت و انتقــال پرداخــت هــاي مربــوط بــه ســرمايه گــذاري را مــي تــوان بــه عنــوان نمونه اي از احصاء موارد انتقالات وجوه سرمايه گذاري ذکر کرد: - هـر يـک از طـرف هـاي متعاهـد بـه سـرمايه گـذاران طـرف متعاهـد ديگـر اطمينـان مـي دهـد کــه انتقــال آزاد پرداخــت هــاي مربــوط بــه يــک ســرمايه گــذاري بــه داخــل و خــارج از قلمــرو آن صورت مي گيرد، اين انتقال شامل موارد زير است .
• وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذکور در ماده (١٠) اين موافقتنامه عــلاوه بــر ايــن ، بنــد "١" مــاده (٨) موافقتنامــه تــشويق و حمايــت متقابــل از ســرمايه گــذاري بين جمهوري اسلامي ايران و کشور غنا در خصوص انتقــالات آزاد اشعار مي دارد: هـر يـک از طـرف هـاي متعاهـد، بـه سـرمايه گـذاران طـرف متعاهـد ديگـر اجـازه خواهـد داد که بـه موجـب ايـن مـاده انتقـال آزاد وجـوه مربـوط بـه سـرمايه گـذاري هـا را بـه داخـل و خـارج از قلمـرو خود انجـام دهـد.