چکیده:
Oil resources strategically have shown to have a major role in developing countries such as Iran. Entering of oil into the realm of Iranian social and political life and works has led to different results. This paper examines the relationship between political developments and oil industry in Iran with a "Renter State "approach model. Renter State model has utilized the theory of new utilitarianism. New utilitarian states have negative attitudes. This view is based on the government's actions all exchanges between authorities and their supporters. Here، the statesman or the benefits distributed directly among fans or by using a power law function to limit the market to make rent and for insiders and friends. In this framework، the social forces gain the benefits of getting involved in politics as a mediator or supporters of the system. However، this paper shows that political underdevelopment is the by product of being a renter state.
خلاصه ماشینی:
با توجه به مباحثی که ارائه شد به نظر میرسد که رانت در همه اقتصادها وجود دارد اما زمانی که از دولت رانتیر سخن گفته میشود مقصود این است که میزان درآمدهای رانتی در دولت و اقتصاد مورد نظر از اندازه معمول بسیار بیشتر است و همین مساله باعث شده است که دولت پیامدهای خاصی به همراه داشته باشد.
ج ) دولت رانتیر با وجود آنکه واژه رانت و دولت رانتیر در ادبیات اقتصاد دانان در قرن نوزدهم مطرح شد ولی با بروز شرایط جدید بین المللی پس از جنگ جهانی دوم تعدادی از علمـای علـوم اجتمـاعی در چهارچوب رهیافت اقتصادسیاسی در باب چگونگی ایجاد وماهیت دولتهـا بـه ویـژه دولـت هـای خاورمیانه و تک محصولی به بحث و بررسی پرداختنداز جملـه ایـن اندیشـمندان مـی تـوان بـه فیلیپ راوکینز، دیوید پیرس ، حازم ببلاوی و جیاکومولویسانی اشاره کرد (ازغندی، ١٣٨٥: ٤).
البتـه در عمـل سناریوهای متفاوتی از آثار نفت بر توسعه سیاسی میتوان ارائه کرد که ما در این گفتار موضـوع را از منظر دولت رانت خوار نفتی که به نظر میرسد با واقعیت های ایران خاصه در دوران پهلوی تطابق داشته باشد بررسی میکنیم .
لوسیانی از متفکرانی است کـه در چـارچوب تحلیـل دولت رانتیر به بررسی توسعه سیاسی در کشورهای نفت خیز پرداخته اسـت .
امروزه این مساله به طور گسترده پذیرفته شده است که کیفیت نهادهای سیاسی همچـون نوع ترتیبات حقوق مالکیت و کیفیت بوروکراسی دولت اثری تعیین کننده دارد که آیا رانت هـای حاصل از منابع طبیعی به نفع اقتصاد وجامعه است ؟ بنابراین مـیتـوان گفـت کـه رونـد شـکل گیری ترتیبات سازمانی و نهادین در یک کشور ممکن است بـه واسـطه وفـور منـابع طبیعـی از وضعیت مطلوب خود خارج شود.