چکیده:
جایگاه و ساختارحکومت متکی و متاثر از نحوه فهم آن از سوی حکومتگران است و حکومتگران بر اساس درک خود از حکومت، ساختارها و مناسبات آن را شکل داده و سازماندهی میکنند. حکومت تملیکیه یا اربابوار و حکومت ولایتیه یا سرپرستوار، دو تلقی از حکومت را در دل خود حمل میکنند که اوّلی با رابطه عبد و مولا و دومی با رابطه امانت و امانتدار همریختی و تشابه دارد و هر یک از این دو، ساختارها و رفتارهای متناسب با خود را تولید میکنند و در خدمت اهداف قشر خاصی قرار میگیرند. این مقاله در صدد تحلیل استعاره شناختی نظریه حکومت به مثابه وقف میباشد و در این راستا پس از تبیین مفاهیمی نظیر وقف، امانت و حکمرانی و مشابهتهای دو مقوله حکومت و وقف، به شناسایی وقف و اهداف آن پرداخته و سعی شده است تلقی امانی از حکومت به صورت تحلیلی واکاوی شده و دستاوردهای ناشی از این تحلیل استعاری معرفی گردد.
خلاصه ماشینی:
"نکته جالب توجه در این تقسیمبندی این است که سلطنت بر حسب نوع تصرف حاکم تقسیمبندی شده و تلقی حاکم از شکل مالکیتش بر سلطنت مبنای تقسیمبندی نائینی قرار گرفته است و از همین رو است که آن را تحت توصیف استعاری وقف یا امانت بیان کرده است؛ زیرا تنها با این تلقی میتوان از سلطنت انتظار داشت برای مأموریتهای اصلیاش مورد استفاده قرار گیرد؛ چراکه نوع اول مبتنی بر تصرف مالکانه به قصد مقاصد شخصی و دلبخواه حاکم است و این با توجه به وظایف حاکم، مغایر با نوع دوم است: «چه حقیقت واقعیه و لب آن عبارت است از ولایت بر اقامه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و نه مالکیت؛ و [سلطنت] امانتی است نوعیه در صرف قوای مملکت که قوای نوع است در این مصارف.
(همان: 59) نائینی بین استبداد سیاسی و استبداد دینی پیوند میزند و آنها را قوامبخش یکدیگر به حساب میآورد، و از این ارتباط میتوان نتیجه گرفت که تنها حاکمیت سیاسی مشمول ایده او نیست، بلکه اصولا تلقی او از حکومت شامل هر شکل، حیطه و حوزهای از اقتدار و حاکمیت میتواند باشد و نگاه مالکانه در هیچ حیطهای از اقتدار و فرمانروایی نگاهی بهصواب نیست و این تلقی در هر حیطه غیرشخصی از سیطره میتواند موجب تباهی و زوال کرامتهای انسانی گردد؛ زیرا فصل مشترک همه حیطههای غیرشخصی و عام این است که مملوک فرد خاصی نیستند و لذا دخل و تصرف در آن با رویکرد مالکانه جایز نیست؛ از این رو جایز نیست که در اموال و مالکیت عمومی دست اندازی شده و مالکیت و اعمال خواست و رفتار در آن موجب تضییع حقوق عام شده و همین باعث ظلم و ستم خواهد شد؛ لذا با این رویکرد، نگاه استعاری امانت یا وقف میتواند موجب زوال برخورد مالکانه با حیطههای عام گردد و نسبت انسان را با این حیطهها تصحیح کند."