چکیده:
حرکت جوهری از مهمترین اضلاع هندسه معرفتی حکمت متعالیه است. در این نوشتار جنبه تصوری بحث و چگونگی ابتنای حرکت جوهری بر مبنای اصالت وجود مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به تعدد برداشت از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، تصور و انگاره ما از حرکت جوهری نیز متعدد می گردد.یک تقریر از حرکت جوهری با قبول ماهیت بالتبع و بالعرض محقق در عالم خارج به واسطه وجود و تقریر دوم مبتنی بر عدم تحقق ماهیت در عالم خارج شکل می گیرد که با توجه به هر دو انگاره و نحوه ابتنای آنها بر اصالت وجود ، هر دو تقریر در نهایت مورد چالش قرار می گیرند.
خلاصه ماشینی:
(الشیرازی، الشواهد الربوبیه ، ۳۸ و ۱۶۱؛ همو، الحکمه المتعالیه ، ۲/ ۲۹۶؛ همو، المشاعر، ۵۴-۵۵) ؛ تصور دوم این است که با توجه به اصـالت وجـود، ماهیـت در عالم خارج از ذهن تحقق ندارد و عالم خارج عالم وجود بوده و ماهیت حد وجـود بـه شـمار آمده و منتزع از آن است (همو، الحکمـه المتعالیـه ، ۱/ ۴۹و ۶۷ و ۱۹۸؛ همـو، مفـاتیح الغیـب ، ۲۳۴) بر اساس این دو تصور از اصـالت وجـود، آیـا مـیتـوان دو تقریـر متفـاوت از حرکـت جوهری ارائه داد به این بیان که تقریر اول حرکت جوهری مبتنی بر تحقق بالعرض ماهیـت در عالم خارج از ذهن بوده و تقریر دوم مبتنی بر عدم تحقق ماهیت در عالم خارج از ذهن باشد ؛ توجه به این دو تقریر و تفکیک آنها تا حدود زیادی مغفـول مانـده بـه گونـه ای کـه گـاهی در برخی مواضع ، موافقان و مخالفان حرکت جوهری بر یک تصور واحـد نـزاع ندارنـد.
ملاصدرا با توجه به اصالت وجود و تحقـق بـالعرض ماهیـت در عـالم خارج از ذهن میگوید: وقوع حرکت در جوهر مستلزم فقدان موضوع برای حرکت نیست زیرا موضوع حرکت جوهری، هیولای اولی با «صورۀ ما» است ؛ هیولای اولی، قوه محـض اسـت و به تنهایی نمیتواند موضوع حرکت قرار گیرد بنابراین ماده به ضـمیمه صـورتی از صـورتهـا، یک امر واحد است که این واحد نیز ناشی از وحدت عمومی و نوعی «صوره ما» و عامل دیگر یعنی جوهر مفارقی است که هیولا را توسط «صوره ما» ایجـاد مـیکنـد و بـا جـایگزین کـردن صورتی به جای صورت دیگر، وجود آن را باقی نگه میدارد؛ ملاصدرا در پاسخ به اشکال لزوم انواع لایتناهی محصور بین الحاصرین معتقد است اینکه حکما گفته اند هـر مرتبـه در حرکـت ، یک نوع است مرادشان این بوده که هر مرتبه بالفعل ، نسبت به گذشته ، نوعی است مسـتقل نـه 36 اینکه همۀ مراتب بالفعل باشند بلکه این مراتب بالقوهاند (الشیرازی، الحکمه المتعالیـه ، ۳/ ۸۶- ۸۸ و ۱۰۶-۱۰۷).