چکیده:
اجاره از قرار، بدین معناست که مدت اجاره دقیقا مشخص نیست، اما میزان اجارهبها از قرار ماهی یا سالی فلان مبلغ معین، مشخص شده است. مطابق قواعد عمومی، معلوم نبودن یکی از عوضین موجب بطلان عقد میشود و لذا مرحوم صاحب عروه در خصوص اجاره از قرار قائل به بطلان هستند. البته اقوال دیگری نیز در مسئله وجود دارد، از جمله قول مشهور متقدمین که قائل به صحت اجاره در اولین واحد زمانی )یک ماه یا...( و بطلان اجاره بعد از آن هستند. در این مقاله، قول مرحوم صاحب عروه و اقوال دیگر و نظر قانون مدنی را نقد و بررسی تحلیلی میکنیم. همچنین اعمال حقوقی دیگری که امکان جایگزینی با قرارداد اجاره از قرار را دارد، )مانند اباحه معوضه که به نظر سید کاظم یزدی میتواند جایگزین اجاره از قرار شود(، بررسی میکنیم.
خلاصه ماشینی:
4- نظریه چهارم و آخری که سید کاظم یزدی در عروه، آن را نقل کرده، این است که اگر گفته شود »آجرتک کل شهر بدرهم« اجاره باطل ولی اگر گفته شود »آجرتک شهرا بدرهم، فإن زدت فبحسابه« اجاره در ماه اول صحیح و پس از آن باطل است؛ یعنی اگر موجر به مستأجر بگوید این خانه را در قبال هر ماه به ده هزار تومان به تو اجاره دادم، اجاره باطل خواهد بود، ولی اگر بگوید این خانه را برای یک ماه به ازای ده هزار تومان به تو اجاره دادم و اگر زیادتر بخواهی در این خانه سکونت کنی براساس همین حساب باشد، در این صورت عقد اجاره نسبت به یک ماه مذکور صحیح است و نسبت به بیشتر از یک ماه باطل است؛ زیرا به طور دقیق معلوم نیست مقدار زاید بر یک ماه، چه مدت است.
(43) در پاسخ باید گفت اطلاق نام اجاره بر قراردادی که میزان منفعت در آن، مجهول باشد از تسامحات عرفی است که اعتباری ندارد؛ زیرا آنچه در تشخیص موضوعات احکام شرعی ملاک است، عرف دقیق است نه عرف مسامحی؛(44) و مهمتر اینکه حتی عرف دقیق و غیر مسامحی نیز نمیتواند صحت یا بطلان را تعیین کند، مگر میتوانیم بگوییم چون عرف، بر عاریه گرفتن کالایی عنوان قرض مینهد، پس آن را قرض صحیح بدانیم؟ از روایت ابوحمزه ثمالی نیز نمیتوان در اثبات این نظریه استفاده کرد؛ زیرا این روایت ظاهرا ناظر به فرض »آجرتک شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه« است که سید کاظم یزدی به عنوان قول چهارم مطرح کرده است.
ولی چون مقدارش نسبت به بیش از آن به طور دقیق معلوم نیست، اجاره به دلیل جهل به میزان اجرت و منفعت، باطل است؛(52) بنابراین اگر مستأجر بخواهد زاید بر مقدار تعیین شده از عین مستأجره استفاده کند موظف به پرداخت »اجرت المثل« است نه »اجرت المسمی«؛ زیرا عقد اجارهای در بین نیست.