چکیده:
پیچیده و تخصصیشدن فعالیتهای اقتصادی در دنیای امروز موجب شده برای عملیات اقتصادی واحد، قراردادهای متنوع و متعددی میان اشخاص متفاوت منعقد شود. ارتباط متقابل و وابستگی اقتصادی این قراردادها و تعهدات ناشی از آنها با یکدیگر، منجر به شناسایی مفهوم «گروه قراردادی» در حقوق شده است. این مفهوم، نشاندهنده توجه حقوق به واقعیات اقتصادی و تجاری در کنار ساختار حقوقی روابط قراردادی است. هنگامی که در گروه قراردادی که قراردادهای آن، هدف یکسانی دارند، شروط داوری مشابهی درج شده باشد یا در برخی از آنها شرط داوری درج شده ولی سایر قراردادهای مرتبط در گروه، فاقد هرگونه شرط حل اختلاف باشند یا در مواردی که قراردادها حاوی شروط حل اختلاف متفاوت یا مغایری باشند، این پرسش مطرح میشود که آیا دیوان داوری میتواند اطراف سایر قراردادهای مرتبط در گروه قراردادی را طرف شرط داوری مندرج در یکی از این قراردادها شناسایی نماید و قلمرو شرط داوری موصوف را به آنها گسترش دهد؟ پذیرش چنین امری، امکان رسیدگی داوری واحد به اختلافات تمام اطراف قراردادهای مرتبط را فراهم میآورد و نهتنها موجب رسیدگی کارآمدتر و مؤثرتر به اختلافات میشود، بلکه مانع از رسیدگیهای موازی و صدور آرای متعارض نیز میشود. در چنین مواردی، اصولی چون اصل «حاکمیت اراده» و اصل «نسبیبودن قراردادها» ایجاب میکند که دیوان داوری برای شناسایی طرف شرط داوری، اراده مشترک و متقابل تمام اطراف قراردادهای مرتبط در گروه قراردادی را جستجو و کشف کند.
Complexity and specialization of economic activities at current time have resulted in the fact that the realization of a single economic operation requires the conclusion of multiple and various contracts among different parties. Reciprocal relationships and economic interdependence among these contracts and the obligations arising therefrom have led to the recognition of the concept of “Contractual Group” in law. This concept demonstrates that the law takes commercial and economic realities into consideration along with the legal structure of contractual relationships. In a contractual group whose contracts pursue a common objective, similar arbitration clauses are included, or in some of the said contracts, arbitration clauses are inserted, while, other interrelated contracts belonging to the same group lack the dispute resolution clause, and also in cases that the contracts within a contractual group contain different or inconsistent dispute resolution clauses, this question arises whether the arbitral tribunal may consider the parties to other interrelated contracts in a contractual group as the parties to an arbitration clause embedded in one of these contracts and consequently, extend the scope of the mentioned arbitration clause to them. Giving a positive answer to this question will pave the way for resolving the disputes of all parties to interrelated contracts through single arbitration proceedings and it will not only lead to a more efficient and effective settlement of disputes, but also refrain from parallel proceedings and issuance of contradictory awards. In such cases, the Theory of Autonomy and the Principle of Privity of Contracts require that in order to determine the party to an arbitration clause, the arbitral tribunal discovers the common and mutual intention of all the parties to interrelated contracts within a contractual group.
خلاصه ماشینی:
هنگامی که در تمام یا برخی از قراردادهای «گروه قراردادی»، شروط داوری مشابه یا متفاوتی گنجانده شده باشد، دیوانهای داوری، دادگاههای ملی و صاحبان اندیشه در حوزه داوری با پرسشهای مهمی روبهرو میشوند: آیا قلمرو شخصی شرط داوری مندرج در یکی از قراردادهای گروه، فقط محدود به اطراف همان قرارداد است یا نسبت به اشخاص دیگری که در اجرای «معامله اقتصادی واحد» از طریق قراردادهای مرتبط مشارکت کردهاند، گسترش مییابد؟ به دیگر سخن، مسئله این است که واقعیت اقتصادی روابط قراردادی در گروه تا چه حد میتواند اشخاصی را که بهطور مستقیم، رضایت خود را به شرط داوری مندرج در یکی از قراردادهای گروه ابراز نکردهاند، منتفع یا ملزم کند؟ آیا واقعیات اقتصادی یا تجاری موجود در گروه قراردادی بر ساختار حقوقی آن چیره میشود؟ آیا دیوان داوری تشکیلشده بهموجب شرط داوری مندرج در یکی از قراردادهای گروه، میتواند نسبت به اطراف سایر قراردادهای مرتبط در گروه نیز صلاحیت شخصی داشته باشد؟ بهطورکلی، دیوانهای داوری در چنین وضعیتهایی با دو نگرانی مواجهاند: از یکسو، اصل اساسی «حاکمیت اراده» و اصل «نسبیبودن اثر قراردادها» که اقتضا دارند، اثر شرط داوری مندرج در یک قرارداد، محدود به اطراف و اختلافات ناشی از همان قرارداد باشد و از سوی دیگر، اصولی چون اصل «اجرای مطلوب عدالت» 2 و اصل «حسننیت» که ایجاب میکنند از رسیدگی Contractual Group, in French: Groupe contractuel.
3 ملاحظه میشود در این پرونده، دیوان داوری با لحاظ چارچوب رابطه تجاری و قراردادی اشخاص درگیر در مجموعه قراردادی، روح معامله تجاری، اوضاعواحوال حاکم بر قضیه، نقش و کارکرد هریک از قراردادها و ارتباط متقابل آنها و تعهدات ناشی از قراردادهای مجموعه، اراده اطراف رابطه حقوقی را تفسیر کرده و قلمرو شرط داوری را نسبت به قرارداد فاقد شرط داوری، گسترش داده است.