چکیده:
پرثمرترین مبحث مسئولیتهای قراردادی و غیرقراردادی، بحث خسارت، میزان و نحوه پرداخت آن است. پرداخت خسارت، گاهی بهصورت درمان است و زمانی، حسب مورد، حکم داروی التیامبخش و بازدارنده را دارد. خسارت تنبیهی نیز از این قاعده مستثنا نیست.خسارت تنبیهی، نوعی خسارت غیرترمیمی است که بهخاطر تجری و بیاحتیاطی در رفتار زیانبار خوانده پدید میآید و بهمنظور تنبیه و بازدارندگی وی و دیگر افراد جامعه از تکرار اعمال مشابه، به حکم دادگاه، به نفع خواهان پرداخت میشود. مفهوم خسارت تنبیهی در حقوق انگلستان بهصورت سنتی وجود داشته، و بهصورت گستردهای در ایالات متحده امریکا و کشورهای دارای حقوق نوشته نیز رسوخ کرده است.بهعلت صدور آرایی علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران در محاکم خارجی تحت عنوان خسارت تنبیهی، در ایران نیز با تصویب «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» در سال 1378 و قانون اصلاحیه آن در سال 1379، این نهاد بهصورت ناقص و بهعنوان اقدامی متقابل، وارد سیستم حقوقی ایران شد. با نسخ این قوانین، نهایتا این روند در قانونی به همان نام در 17/2/1391 تکمیل شد. با تصویب این قوانین، محاکم ایران، طی آرای زیادی، علیه دولت خارجی (تاکنون تنها علیه کشور آمریکا) حکم به خسارت تنبیهی کردند. قبل از تصویب قانون فوق، در حقوق داخلی ایران، با توجه به اصل اعاده وضع زیاندیده به حالت سابق یا ابقای آن، خسارت تنبیهی مبنایی نداشت. حال این سؤال قابل طرح است که آیا با تصویب این قانون، نهاد خسارت تنبیهی وارد حقوق ایران شده است؟ پاسخ به این سؤال و بررسی قواعد و مقررات حاکم بر نهاد فوق و محدوده و امکان ورود این نهاد به قانون داخلی ایران، موضوع این مقاله است.
The punitive damages awards are pragmatic forms of redress and intermediate sanctions against anti-social misconduct of the defendants. These kinds of awards do not have compensatory character, but extracompensatory ones. They will be given, in addition to the punishment and tort compensation, to the claimant in order to deter the members of the society from creating further damages towards the others, especially when the case of wealthy and powerful individuals and entities who undertake such misconduct is in issue. The present article explains that the Iranian Legal System did not deploy punitive damages against the defendants (people, entities, and foreign states) before 1999, to punish their misconduct. It only used to confine itself to the application of criminal, civil and tort laws. In the first part, after introducing backgrounds of punitive damages in foreign countries, and how it might work in international scale, the article describes the reasons by which this theory came to the attention of Iranian government. In other parts, the article explains the structure of punitive damages and clarifies the comparative advantages or disadvantages of punitive damages vis-à-vis other remedies and mechanisms available in Iranian Legal System. Finally, not only the article analyses the verdicts of U.S. courts against Iranian government and vice versa, but also considers whether the awards of punitive damages make sense to be issued by one state against the other or not.
خلاصه ماشینی:
4 ادبیات حقوقی راجع به این نهاد، شامل مسائل متعددی میشود که عمدتا عناوین آنها به این شرح است: خسارت ترهیبی، نظریه خسارت تنبیهی بهعنوان ضمانت اجرای معمول و متعادل، 5 بازدارندگی خسارت تنبیهی، 6 تجزیه و تحلیل مقایسهای خسارت تنبیهی، 7 نظریه خسارت تنبیهی، 8 خسارت تنبیهی از افسانه تا نظریه، 9 نحوه عملکرد هیئت منصفه و قضات برای اعمال خسارت تنبیهی، 10 جایگاه هیئت منصفه و قضات در تعیین خسارات تنبیهی (مطالعه تجربی)، 11 ارزیابی خسارت تنبیهی (ریشهیابی و ارزش آن)، 12 دیدگاه جدید درمورد خسارت تنبیهی، 13 Punitive Damages John Y.
ش این نقاط ضعف را تا حدودی با تصویب ماده واحده «قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» جبران کرد که مقرر میداشت «با توجه به اصل عمل متقابل، میزان در تقویم خسارات مادی و معنوی زیاندیدگان و در صورت لزوم، خسارت تنبیهی، احکام مشابه صادره از دادگاههای خارجی خواهد بود».
نکته قابل ذکر این است که مطابق قانون آیین دادرسی مدنی در حقوق ایران، دادگاه فقط به چیزی میتواند حکم دهد که خواستة خواهان باشد 1 و با عنایت به اینکه ماده 5 آییننامه اجرایی 2 قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی، مصوب 1379 مقرر نموده بود: «تشریفات طرح دعوا، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن مطابق قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است»، به نظر میرسد بعضی از آرای شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در آن خوانده، محکوم به پرداخت خسارت تنبیهی شده، 3 مقابله به مثل باشد.