چکیده:
امروزه دستیابی به علوم و فناوریهای نوین و ثروتآفرینی از آنها نهتنها بر شاخصهای اقتصادی کشور در سطح بینالمللی تاثیرگذار است، بلکه باعث افزایش اقتدار و امنیت ملی، تاثیرگذاری منطقهای و جهانی کشور نیز میشود، بنابراین کشورهای مختلف بر سر سرمایهگذاری بیشتر در پژوهش و توسعه فناوری با یکدیگر در رقابت هستند. شاخص شدت پژوهش و توسعه نمایانگر میزان عزم و اراده کشورها برای سرمایهگذاری در پژوهش و توسعه است. بررسی آمار منتشر شده از میزان سرمایهگذاری کشورها در زمینه علم و فناوری بیانگر آن است که همواره بیش از پنجاه درصد مجموع سرمایهگذاری دنیا در پژوهش و توسعه توسط چهار قدرت بزرگ اقتصادی دنیا (آمریکا، چین، ژاپن و آلمان) صورت گرفته است.با وجود تاکیدات اسناد بالادستی مبنی بر افزایش سهم هزینهکرد پژوهش و توسعه از تولید ناخالص داخلی به نسبت سه درصد، میزان سرمایهگذاری ایران در پژوهش و توسعه در سالهای اخیر همواره در سطحی کمتر از یک درصد بوده است. از اینرو سیاستگذار به منظور افزایش سرمایهگذاری در پژوهش و توسعه در بند هـ ماده 16 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را مکلف کرد به گونهای برنامهریزی کند که سهم هزینهکرد پژوهش و توسعه از تولید ناخالص داخلی سالانه نیم درصد (5/0 درصد) افزایش یابد. دولت برای اجرای تکلیف مذکور در قوانین بودجه سالهای 1390، 1391 و 1392 دستگاههای اجرایی را مکلف کرد درصدی از اعتبارات مشمول را در امور پژوهش و توسعه فناوری هزینه کنند. اجرای بهینه سیاست اختصاص درصدی از اعتبارات دستگاههای اجرایی در امور پژوهش و توسعه فناوری با چالشهای روبهرو بوده است که میتوان آنها را در قالب دو دسته چالشهای ناشی از ابهامات موجود در متن سیاست و چالشهای ناشی از چگونگی اجرای سیاست طبقهبندی کرد.
خلاصه ماشینی:
4- بررسی کارکرد سیاست در سالهای 1392-1390 برمبنای جزء الف بند 108 قانون بودجه سال 1390، بند 89 قانون بودجه سال 1391 و بند 116 قانون بودجه 1392، دستگاههای اجرایی مکلف هستند درصدی از اعتبارات خود را در امر پژوهش و توسعه فناوری هزینه کرده و گزارش کارکرد خود را به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارسال کنند [9].
در این بخش برمبنای شاخصهای زیر کارکرد دستگاههای مشمول در راستای اجرای سیاست مذکور طی سالهای 1390، 1391 و 1392 بهطور مقایسهای ارائه میشود: تعداد دستگاههای مشمول و ارائهکننده گزارش کارکرد ترکیب طرحهای ثبت شده به تفکیک نوع طرح (بنیادی، توسعهای و کاربردی) توزیع طرحها برمبنای حوزه دانش توزیع طرحها برمبنای مجری (دانشگاه، پژوهشگاه، دستگاه اجرایی و شخص حقیقی) ضریب جذب اعتبارات مشمول [10، 11 و12] 4-1- تعداد دستگاههای مشمول و ارائهکننده گزارش کارکرد تعداد دستگاههایی که برمبنای قانون باید درصدی از اعتبارات خود را در امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند از 587 دستگاه در سال 1390 به ترتیب به 1853 و 2344 دستگاه در سالهای 1391و 1392 افزایش یافته است (جدول 4).
با توجه به اینکه سال 1390، نخستین سال اجرایی شدن سیاست هزینهکرد درصدی از اعتبارات در امور پژوهشی و توسعه فناوری بود تنها 35 درصد دستگاههای مشمول موفق به اجرای قانون و ارائه گزارش کارکرد به دبیرخانه شورای عالی عتف شدهاند.
بنا بر اطلاعات ثبت شده در دبیرخانه شورای عالی عتف، همه طرحهای پژوهشی که از محل اجرای سیاست اختصاص درصدی از اعتبارات دستگاهها به امر پژوهش و توسعه فناوری، در سالهای 1390، 1391 و 1392 تأمین اعتبار شدهاند، به ترتیب 5454، 3294 و 5501 طرح بوده است (جدول 5).