چکیده:
امروزه اسناد هویتی به عنوان دسته ای از مـواد آرشـیوی و مـدارک هویـت بخـش جمعی هر کشوری به شمار می آیند؛ شناسنامه (سجل ) نخستین و مهـم تـرین سـند هویتی ایرانیان در ابتدای سده بیستم محسوب می شود و اولین سـندی اسـت کـه حامل بار هویتی جمعی و فراگیرایرانـی بـود. قاموسـی کـه وقـایع تلـخ و شـیرین همچون روز ولادت ، زمان ازدواج ، نام فرزندان ، طلاق یا مرگ همـسر و روز وداع صاحبش در آن ثبت و ضبط مـی گـردد. اصـولا در تقـسیم بنـدی اسـناد تـاریخی ، شناسنامه را زیر مجموعة اسناد دیوانیات و در گروه اسناد دیوانی ـ هویتی دوره معاصر قرار می دهند. این پژوهش در پی پاسخگویی به ایـن پرسـش اساسـی اسـت کـه سـاختار و محتوای اسناد هویتی (سجل . شناسنامه ) در ایران چگونه شکل گرفتـه و تـداوم و تحول یافته و کارکردهای هویتی ایـن سـند مهـم چیـست و از چـه عـواملی تـأثیر پذیرفته اند؟ پژوهش حاضر قصد دارد ابتدا به امر انتساب و هویت ساکنان ایـران قبــل از ایجــاد دولــت مــدرن بپــردازد و ســپس شناســنامه . ســجل را از منظــر کارکردهای هویتی و علم سندشناسی درطول یک قرن گذشته مورد مطالعه قرار دهد. یافته ها و نتایج : نتیجة ایـن تحقیـق گویـای آن اسـت کـه سـاختار و محتـوای شناسنامه ها در طی یکصدة اخیر تابع گفتمان حـاکم متـأثر از نظـام دیـوان سـالار دولتی ، بروکراسی پویا و فضای فرهنگی حاکم می باشند.
خلاصه ماشینی:
"٤. ١٠ چکیده کلید واژه ها: دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهران ، نویسندة مسئول دانشجوی دکتری تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مقدمه و طرح مسئله امروزه اسناد هویتی دسته ای از مواد آرشیوی و مدارک هویت بخش جمعی هر کـشوری محسوب می شوند کـه ازجملـه منـابع دسـت اول ، غیـر قابـل انکـار و قابـل اتکـاء در پژوهش های علمی محل رجوع هستند؛ وضعیت حقوقی افراد به لحاظ اصالت مالکیـت و هویت در ایران (مخصوصا دورة اسلامی ) تا قبل از تشکیل دولت مـدرن و لـوازم آن ، بیشتر تابع القاب و عناوین مختلف با اشکال ثبت شده (تمغا، مهر، ...
) بود؛ و ثبت ایـن مقولات اصولا تابع نظم و قانون مشخصی نبود و هیچ گونه حالت فراگیـر، یـا رسـمیتی خاص نداشت ؛ تحولات جهانی اواخر سده نوزدهم و ابتدای سده بیستم همگام با ظهور مشروطیت و فترت بعد از ناکامی آمال مشروطه ؛ روند نوسازی دولت به منظور تـسهیل در امور مختلف ازجمله تحکیم یکپارچه سازی ، هویـت ملـی ، آگـاهی از تعـداد نفـوس شهرها و قراء کشور، وضعیت اشتغال مردم ، امر مالیات و سـربازگیری وعلـل دیگـر در ١٤ خرداد ١٣٠٤ بود که مجلس شورای ملی دوره پنجم ، قانونی در چهار فصل و سی و پنج ماده به تصویب رسانید که «قانون سـجل احـوال » نـام گرفـت و مقـرر مـی داشـت حداکثر تا یک سال آتی آحاد مردم ایـران لزومـا بایـد دارای ورقـة هویـت و یـا همـان شناسنامه شوند؛ ماده چهارم این قانون مردم کشور را مؤظف می ساخت بـرای هـر فـرد شناسنامه ای مجزا صادر کرده و سند آن را در دفاتر رسمی ثبت و ضبط کننـد (مجموعـه قــوانین موضــوعه و مــصوبات دوره پــنجم قــانون گــذاری ، ١٣٥٠: ٢٢٣)."