چکیده:
افشای اطلاعات طبقه بندی شده از رفتارهای زیانبار برای امنیت ملی است که به دلیل آثار و پیامدهای خطیر آن، از دیرباز در نظامهای حقوقی مختلف ، جرم انگاشته شده است . در نظام حقوقی ایران نیز مقرراتی به منظور تضمین حفاظت از اطلاعات دارای طبقه بندی وضع و برای نقض آنها، ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است ؛ اما واقعیت موجود در اجتماع ما، حکایت از عدم استحکام کافی حمایت قانونی از اطلاعات طبقه بندی شده دارد. به همین دلیل و به منظور یافتن کاستی های احتمالی ، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی و نقد مقررات قانونی راجع به جرم افشای عمدی اطلاعات طبقه بندی شده در نظام حقوقی ایران پرداخته و به صورت مستدل نشان داده شده است که قوانین و مقررات موجود فاقد جامعیت لازم هستند و پاسخگوی حمایت کامل اطلاعات طبقه بندی شده نیستند.
خلاصه ماشینی:
سؤال قابل طرح در اینجا، این است که افراد فاقد صلاحیت دسترسی مذکور در ماده ٢٦ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، چه کسانی هستند؟ مسلم آن است که منظور از ایـن افـراد، کسـانی غیـر از عوامـل دشمن و بیگانگان است ؛ زیرا در صورتی که شخص با قصد و اراده و بـا علـم و آگـاهی نسـبت بـه هویـت مخاطب ، اطلاعات طبقه بندی شده را نزد عوامل دشمن و بیگانه افشا کند و یا در اختیـار آن هـا قـرار دهـد، عمل ارتکابی وی در صورتی که مصداق ماده ٢١ قانون مزبور نباشد، جاسوسی محسـوب می شـود و عمـل ارتکابی او تحت شمول مواد مربوط به جرم جاسوسی قرار خواهد گرفت ؛ اما اگر مرتکـب نسـبت بـه عامـل دشمن و یا بیگانه بودن مخاطب ، جاهل باشد و قصد افشای اطلاعات برای دشمن و بیگانه را نداشته باشـد، می بایست به مجازات افشای اطلاعات طبقه بنـدی شـده محکـوم شـود.
در جرم افشای عمدی اطلاعات دارای طبقه بندی ، در مواد ٢١ و ٢٦ قـانون مجـازات جـرائم نیروهـای مسلح ، قسمت اول ماده ٢ و ماده ٣ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده ٥٠٥ قانون مجازات اسلامی ، پیش بینی شده است که رکن روانـی جـرم از «قصـد مجرمانـه » یـا «سـوء نیـت » تشکیل شده است ؛ یعنی «مرتکب » باید افزون بر قصد رفتار مجرمانه ، قصد نتیجـه مجرمانـه را نیـز داشـته باشد.