چکیده:
ماهیت دولت و نحوه تعامل با آن، همواره به یکی از مناقشات علمی در سنت فقهی ما تبدیل شده است. اینکه دولت در فقدان امام معصوم علیه السلام از چه ماهیتی برخوردار است و وظیفه مومنان بویژه عالمان دینی در قبال آن چیست؟ دو پرسش مهمی اند در تمام ادوار عصر غیبت مورد توجه فقهیان ما قرار گرفته اند. این گفتگوها که معمولا ذیل دو عنوان« ولایه عن الجائر» و «اعانه الظالمین» مورد بحث قرار گرفته اند، می کوشد تا به پذیرش یا عدم پذیرش مسئولیتی در دولت های جائر و نیز مساعدت به آنها، پاسخی فقهی دهد. پاسخ به این دو پرسش، موجب طرح مبسوطی از مباحث فقهی شد که توجه به آنها برای ما در ذیل حکومت دینی زندگی می کنیم، بسیار ارزشمند است. اما آنچه با تاسیس «جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه» در ایران پس از انقلاب 1357 به یک مساله مهم تبدیل شد آن بود، اگر جور به معنای بنای دولت بدون اذن امام معصو(ع) باشد، اکنون که فقیهی جامع الشرایط بنا به دلالت ادله متعددی از جمله مقبوله عمر بن حنظله، ماذون و مامور به تشکیل حکومت دینی شده است، مصداق کدامین دولت است؟ و علماء چگونه باید با آن به تعامل بپردازند؟ و بر اساس چه مدلی با این دولت رابطه بر قرار نمایند؟ این سوالات، پرسش های مهمی اند که تا کنون پاسخ روشنی نیافته اند. برآیند گفتگوهای درون فقهی ما نشان می دهد که الگوهای تعامل روحانیت با دولت اسلامی بر حسب نظریه های موجود، متکثرند اما جملگی بر نوعی مشروعیت نظری یا عملی دولت فقیه، تاکید اما خواهان ضابطه مند کردن آنند.ماهیت نظام سیاسی و نحوه تعامل با آن ، همواره به یکی از مناقشات علمـی در سـنت فقهی ما تبدیل شده است . اما دولت در فقدان امام معصـوم از چـه مـاهیتی برخـوردار است و وظیفه مؤمنان به ویژه عالمان دینی در قبال آن چیست ، دو پرسش مهمیاند کـه در تمام ادوار عصر غیبت توجه فقهیان را برانگیخته است . این گفتگوها که معمـولا ذیـل دو عنوان «ولایه عن الجائر» و «اعانه الظالمین » مورد بحث قرار گرفته اند، میکوشد به پـذیرش یا عدم پذیرش مسئولیتی در دولت های جائر و مساعدت به آنها پاسخی فقهی دهد. پاسـخ به این دو پرسش ، موجب طرح مبسوطی از مباحث فقهی شد که توجه به آنها برای مـا در ذیل حکومت دینی بسیار ارزشمند است . اما آنچه با تأسیس «جمهوری اسلامی مبتنـی بـر ولایت فقیه » در ایران به یک مسئله مهم تبدیل شد، این است که اگر جور به معنـای بنـای دولت بدون اذن امام معصوم باشد، این دولت که فقیهی جامع الشرایط بنا به دلالت ادله متعددی از جمله مقبوله عمربن حنظله آن را تشکیل داده ، مصداق کـدامین دولـت اسـت ؟ علما چگونه باید با آن به تعامل بپردازند و بر اساس چه مدلی با این دولت رابطه بر قـرار نمایند؟ این سؤال ها پرسش های مهمیاند که نیازمند بررسی بیشتریاند. برآیند گفتگوهـای درون فقهی ما نشان میدهد که الگوهای تعامل روحانیـت بـا دولـت اسـلامی بـر حسـب نظریه های موجود متکثرند؛ اما جملگی بر نوعی مشروعیت نظری یـا عملـی دولـت فقیـه ، تأکید اما خواهان ضابطه مند کردن آن اند.
خلاصه ماشینی:
"درواقع این انگاره که هر دولتی در غیـاب معصـوم شـکل بگیرد، جور است ، میتواند انواع نظام های سیاسی دوران غیبت را تحت الشعاع قرار دهـد و فقیه نیز نتواند دولت خود را از ذیل چنین عنـوانی خـارج سـازد؛ چراکـه تغییـر جهـان در شرایطی که معصوم حضور ندارد، کـاری دشـوار اسـت کـه از عهـده غیرمعصـوم بـر نمیآید.
درواقـع هـر حکومتی که بر اجرای احکام فقهی و مناسک مذهبی متعهد باشد، میتواند طـرف تعامـل روحانیت قرار گیرد، اعم از اینکه در رأس آن فقیه باشد یا غیرفقیه ؛ مهم آن اسـت کـه او فرد صالح و نیکوکاری باشد و به تعـالیم مـذهبی حساسـیت داشـته باشـد؛ ازایـن رو ایـن حکومت نه در غیریت سازی با دولت های جدید بازشناسی میشود و نه ساختاری متفـاوت با الگوهای تاریخی حکومت داری (مثل نظم سلطانی) دارد؛ آنچه به این دولت ها سرشـتی متفاوت میبخشد، غایتی است که از منظر دینی برای آنها قایل انـد و آن «تـرویج دیـن » است .
پس از مشروطه نیز این نظریه در برخی از آثار دیگر فقها انعکاس یافت ؛ برای مثال امام خمینـی در دهه بیست شمسی و بنا به شرایط تاریخی و سیاسی آن دوران در کشف اسرار ( نوشته ١٣٢٢ش ) همانند میرزای نائینی بـر نظـارت فقیـه تأکیـد فرمـود و معتقـد بـود کـه «مـا نمیگوییم حکومت باید با فقیه باشد، بلکه میگوییم حکومت باید بـا قـانون خـدایی کـه صلاح کشور و مردم است ، اداره شود و این بینظارت روحانی صورت نمیگیـرد؛ چنانچـه دولت مشروطه نیز این امر را تصویب و تصدیق کرده اسـت » (امـام خمینـی، ١٣٦٨، ص ٢٢٢)."