Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 123 تا 140)

کلیدواژه ها :

کلیت نظام حکومتی ،فعالیت تبلیغی ،ضمانت اجرای کیفری

کلید واژه های ماشینی : جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام ، جرم ، نظام جمهوری اسلامی ایران ، تبلیغ ، کشورها فعالیت تبلیغی علیه نظام ، اسلامی ، قانون ، جرم تبلیغ علیه نظام ، نفع گروهها و سازمانهای مخالف ، کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران

ضرورت صیانت از کلیت نظام حکومتی و ارزشهای آن سبب شده است در برخی کشورها فعالیت تبلیغی علیه نظام، با ضمانت اجرای کیفری روبه‌رو گردد. پیش از انقلاب اسلامی، در ایران هر گونه تبلیغ در مقام ضدیت با سلطنت مشروطه یا حمایت از مرام و رویة اشتراکی، یا تبلیغ به نفع مجرمان چنین جرائمی طبق مادة 5 قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکت، جرم و قابل مجازات اعلام شده بود. پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون تعزیرات سال1362، از سوی قانون‌گذار در زمینة تبلیغ علیه نظام، جرم‌انگاری صورت نپذیرفت. اما از سال 1375 و با تصویب قانون تعزیرات جدید، قانون‌گذار در قالب مادة 500 قانون مجازات اسلامی، هرگونه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. روشن است که آثار و توالی فاسد قسم دوم تبلیغ (تبلیغ به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام)، در نهایت متوجه خود نظام (تبلیغ علیه نظام) خواهد شد؛ از این منظر، از مادة 500 ق.م.ا. به اختصار، تحت عنوان جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام یاد می­شود. در این مقاله تلاش می­شود با ارائة تحلیل حقوقی جامع از این جرم، ابعاد و ویژگیهای آن تبیین گردد.

خلاصه ماشینی:

"اما از سال 1375 و با تصویب قانون تعزیرات جدید، قانون‌گذار در قالب مادة 500 قانون مجازات اسلامی، هرگونه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. به موجب این ماده که در واقع رکن قانونی تشکیل دهندة جرم است، انجام هر گونه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام، جرم و مستوجب کیفر شناخته شده است. دلیل این مسئله آن است که با توجه به عموم بند 1 مادة 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 که رسیدگی به کلیة جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی را در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار داده است و جرم تبلیغ علیه نظام نیز در زمرة جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی ـ ­مندرج در فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ است، لذا به جرم اخیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می­شود؛ در صورتی که صلاحیت رسیدگی به اتهام تبلیغ علیه نظام، حسب ماهیت سیاسی آن، اصولا باید در اختیار دادگاههای عمومی باشد. تأیید نهایی لایحة یاد شده و دیگر لوایح، به ویژه لایحة تهیه شده توسط کمیسیون حقوق بشر اسلامی، از سوی شورای نگهبان که در بند 3 مادة 2 آن، به صراحت فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام از جمله جرائم سیاسی برشمرده شده بود، می‌توانست بسیاری از ابهامات و مشکلات پیش‌گفته را مرتفع سازد، ولی متأسفانه چنین اقدامی تحقق نپذیرفت."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.